أعلن "​البنك الأهلي​" و"​مصرف الراجحي​" تثبيت تكلفة ​التمويل العقاري​ للأفراد، بدلا من إعادة تسعيرها سنوياً.

وأشار "مصرف الراجحي" إلى أنه لم يقم بأي زيادة على أرباح التمويل العقاري منذ تنفيذ أول عقد في العام 2007، في حين أعلن "البنك الأهلي" تثبيت قسط التمويل عند الرقم الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو القسط الحالي.

وتأتي الخطوات التي اتخذها المصرفان، في ظل الارتفاعات التدريجية التي تشهدها ​معدلات الفائدة​ في ​السعودية​، تبعاً لارتفاع الفائدة الأميركية، وضمن مبادراتهما في دعم "برنامج ​الإسكان​" وابتكار الحلول التمويلية العقارية للمواطنين السعوديين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.