وجّه ديوان المحاسبة الليبي اتهامات الى شخصيات وشركات محلية وأجنبية بتورطها في تهريب مالي وإحداث ضرر كبير في اقتصاد البلاد واستقرارها.
وطالب الديوان في خطاب رسمي أعلن فيه عن أسماء تلك الشخصيات والشركات وجهه إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، طالبهم بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتهمين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.