وجّه ​ديوان المحاسبة​ ​الليبي​ اتهامات الى شخصيات وشركات محلية وأجنبية بتورطها في تهريب ​مالي​ وإحداث ضرر كبير في اقتصاد البلاد واستقرارها.

وطالب الديوان في خطاب رسمي أعلن فيه عن أسماء تلك الشخصيات والشركات وجهه إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ​الموازنة​ الاستيرادية المركزية ومديري ​المصارف التجارية​، طالبهم بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتهمين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.