أشار تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان في بيان بعد اجتماع له إلى ان " التجمّع طلب مرارا وتكررا ومنذ سنة و4 أشهر من رئيس الحكومة سعد الحريري الإيفاء بوعوده وتعهده الذي قطعه امام مجلس النواب وذلك بإصدار المراسيم اللازمة والمتممة لقانون الايجارات النافذ حكما منذ سنوات ولغاية تاريخه لم ينجز هذا التعهد على الرغم من ان الوزراء المعنيين قد أتموا جميع واجباتهم تجاه هذا الموضوع وأصبحت المراسيم جاهزة على طاولة مجلس الوزراء وتنتظر التوقيع"، سائلا "لماذا التأخير يا دولة الرئيس؟ انكم بتأخيركم هذا تضرّون بالمستأجرين الفقراء وتساعدون المستأجرين الفاحشين الثراء على الاستفادة من ارزاق المالكيين القدامى، لان المستأجرين الفقراء بحاجة للصندوق لكي يساعدهم على تخطي المرحلة الانتقالية والذي تم تعطيله نتيجة التأخير والمماطلة في امضاء المراسيم التطبيقية".
وذكر ان "المجلس الدستوري قد راجع قانون الإيجارات الجديد وتم تعديله من خلال ثلاثة طعون، وردها جميعا معلنا ثوابته تجاه موضوع قوانين الإيجارات القديمة وهي كالتالي 1- الملكية الفردية والخاصة مصونة من قبل الدستور اللبناني 2- ان العدالة الاجتماعية ناقصة لناحية المالك وليس لناحية المستأجر 3- ان حق السكن هو منفصل وليس مرتبطا بحق الملكية 4- ان حق السكن هو واجب على الدولة اللبنانية وليس على عاتق المالك 5- ان قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة لا تمثل ولا تعطي حقوقا مكتسبة للمستأجرين".
وشدد على ان "أي تعديل لقانون الإيجارات لا يحترم قدسية الملكية في الدستور، ولا يحترم الضوابط التي وضعها المجلس الدستوري من خلال قراراته، سوف يكون عرضة للطعن وسوف يبطل حكما"، مؤكدا ان "أي تأخير في إصدار المراسيم اللازمة لإتمام قانون الإيجارات سوف ينعكس سلبا على المستأجرين والمالكين سويا ولا يصب في خانة الأمان الاجتماعي الذي نحن بأمس الحاجة اليه". وأضاف "لقد آن الأوان للدولة اللبنانية لتتحمل المسؤولية وتعطي المواطنين حقوقهم الدستورية وتنصف المالك القديم وتشكره لأنه تحمل المسؤولية عنها مكرهاّ وذلك لعقود من الزمن".
وناشد ان يتم في آخر جلسة عادية لمجلس الوزراء الاثنين القادم المباشرة بتوقيع المراسيم اللازمة الخاصة بقانون الإيجارات ووضح حد نهائي لهذه المأساة التي عانى ويعاني منها المالكيين القدامى.
