عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة" في الوزارة عرض خلاله واقع الجمعيات في لبنان.
واكد بو عاصي ان "المجتمع الذي لا يلتفت للشرائح الاضعف يحكم على نفسه بالتفكك، فالسلسلة قوتها بقوة الحلقة الاضعف في المجتمع"، متحدثا عن "نجاح التفاعل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الرعاية والذي ادى الى انجازات كثيرة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، ابرزها متعلقة بالمعايير"، ومشيرا الى انه "رغم هذه الخطوات لا يجب ان نرضى بهذه الانجازات اذ لا يمكن التغاضي عن حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتوقف عند امور اخرى "يجب ان تنفذ بأسرع وقت ممكن لا سيما المرتبطة بالدعم المادي للمؤسسات"، قائلا: "الوقوف الى جانب ذوي الصعوبات من خلال دعم مؤسسات الرعاية لا ثمن له فهو عملية انسانية ولكن يتطلب كلفة كبيرة للاهتمام بهم وبصحتهم ورعايتهم وتعليمهم والسعي الى دمجهم للعيش بكرامة واستقلالية. وللاسف، رغم المحاولات، حاجاتنا الى 33 مليار ليرة لرفع عدد المسعفين ورفع سعر الكلفة لم تتأمن بشكل كاف على الرغم من انه رقم زهيد على المستوى الوطني".
واضاف: "مع المطالبة بتخفيض موازنة الوزارات 20%، طلب منا تخفيض موازنة وزارة الشؤون ولكن اقتنع بعدها الوزراء باستحالة ذلك اذ لا يمكن ايقاف المساعدة عن الطفل المعوق او اليتيم او المسن او المرأة المعنفة او الفقير او عن اي فئة ضعيفة في المجتمع، ولكن الطلبات تتكدس وتتزايد ولا امكانيات لدى المؤسسات او الوزارة لمساعدات هؤلاء الافراد ما يعد امرا خطيرا".
وذكر بو عاصي ان "مؤسسات الرعاية لا تزال تتقاضى سعر كلفة عام 2011 اي لديها 7 سنوات تأخير بضبط امكانيتها من غلاء معيشة وارتفاع بالرواتب"، مشددا على "ضرورة رفع سعر الكلفة".
وقال: "ان رفع الدعم عن الكهرباء في دول العالم امن مصادر تمويل كافية لخلق شبكات الامان وتدعيمها للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، لذا ادعو اليوم لحل ازمة الكهرباء بأسرع وقت وبأعلى معايير الانتاجية والشفافية ما يوفر اموالا على المواطن ويساهم في رفع الدعم عن الكهرباء والاستفادة من نسبة من الاموال الموفرة برفع موازنة الشؤون الاجتماعية وتعزيز فعاليتها لتأمين الحماية الاجتماعية لشريحة اكبر من اللبنانيين".
وعن مؤتمر بروكسيل، اوضح ان "لبنان الذي تحمل هذا العدد من النازحين بدأ بدعم النازح على المستوى الانساني".
وخلال مشاركة بو عاصي في اعمال المؤتمر العام الماضي ساهم في ادخال مفهوم "مساعدة المجتمع المضيف او البلد المضيف" وكذلك ركز هذا العام على مفهوم "دعم الانسان المضيف"، طالبا من "المجتمع الدولي 100 مليون دولار للبنانيين الاكثر احتياجا من فقراء وذوي احتياجات خاصة لخلق شبكة آمان ما ادخل في البيان الختامي"، مشيرا الى "اهمية متابعة هذا الامر للحصول على المساعدات المطلوبة".
ودعا "من لديه الامكانات المادية بزيارة مؤسسات الرعاية وفي حال اقتنع بأدائها فليساهم في "فلس الارملة" وفق قدرته، اما في حال لم يقتنع بعملها فليبلغ الوزير شكواه لمتابعة الموضوع"، مضيفا ان: "لا خيمة فوق رأس احد، الاعاقة الجسدية ممكن ان تحدث مع اي شخص نتيحة حادث معين وكذلك الاعاقة الخلقية ممكن ان تواجه اي عائلة".
وفي ما خص الدمج المهني، اكد ان "دعم ذوي الاحتياجات عملية انسانية بامتياز لذا يجب مساعدتهم لايجاد عمل، خصوصا وان القانون 220/2000 ينص على ذلك الا انه لا يطبق للاسف، فالقانون اما يعدل او يلغى او يطبق ولكن لا يمكن النظر اليه دون تنفيذه كما هو قائم اليوم".
وقال: "القانون يجب ان يطبق ويجب خلق آليات لتحفيز تنفيذه لانه منارة ومرجع وبوصلة، وعلينا تنبيه الشركات التي لا تلتزم به ومعاقبتها اذا اصرت على ذلك كما ينص القانون. كما علينا خلق الارادة السياسية في تطبيقه لاننا لا نحتمل خوف الاهالي على اولادهم لان لا عمل لديهم وهم غير مستقلين في حياتهم".
ونوه بو عاصي "بدور الاهل ووقوفهم الى جانب ابنائهم للاندماج في المجتمع"، معلقا ايضا على "الدور التكاملي للمثلث: "مؤسسات الرعاية، ذوي الصعوبات والوزارة"، خاتما بالقول: "انا فخور بالعمل معكم وسأبقى الى جانبكم من اي موقع كنت فيه وما اقوله ليس الوداع بل الى اللقاء".
الزين
وتحدث في المؤتمر باسم "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة" الشيخ اسماعيل الزين، شارحا دور مؤسسات الرعاية في "تدريب الاهل وتأهيلهم على تقبل إختلاف أبنائهم وصولا لدمجهم في عملية التأهيل والتعليم، كما تعمل على تأمين الحماية الإجتماعية للأولاد من العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والإقصاء والتهميش، من خلال تدريب الأبناء على معرفة حقوقهم القانونية وواجباتهم تجاه المجتمع وهي تقوم بأدوار مع الوزارات والدوائر الحكومية على إختلافها للسير بتلك الحقوق وآليات وسياسات الإدماج".
وشرح الزين "الجهود التي بذلها الاتحاد وجولاته على الرسميين لنيل حقوقهم"، مذكرا بمطالبهم لا سيما "الإلتزام بالقانون من حيث إقرار الدراسات المالية التي على الدولة القيام بها بناء للقانون 212 من إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية وذلك لضمان حقوق الأشخاص المعوقين بالتأهيل والتعليم لأن المؤسسات قد تعدت التوازن المالي بين المدخول والمصروف"، وآملا من "الحكومة التعاون في تبني قضية الإعاقة في بيانها الوزاري وأن تلحظ الموازنات لتنفيذ قانون الأشخاص المعوقين على كافة الصعد".
