نفذّت لجنة المصروفين والمستقيلين قسراً من جريدتي "البلد" و"الوسيط" و"انتغرا" و"لياليناط و"صوت الموسيقى" اعتصاماً أمام مبنى المجموعة في المكلس بمشاركة نقيب المحررين الياس عون ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان د. ​بشارة الأسمر​ ورئيس اللجنة العمالية علي ضاحي وبحضور حشد كبير من المصروفين والمستقيلين قسراً من موظفي هذه المجموعة.

بدايةً تحدث النقيب عون مطالباً بتسديد فوري لجميع حقوق المصروفين وطالب وزير الإعلام ووزير العمل بالمباشرة بالاجراءات التي تعطي للمصروفين حقوقهم وتمنى أن تأخذ الحكومة الجديدة مطالب العمال على محمل الجد وأن تكون أولوية لها ولكنه شدّد في الوقت نفسه على دور الحكومة الحالية ولو دخلت في مرحلة تصريف الأعمال وأن تقوم بدورها وإعطاء الموظفين حقوقهم فوراً ومن دون تلكؤ.

بدوره أكد الأسمر أنّ "ما يحدث هو مجزرة اجتماعية واقتصادية وجريمة منظمة بحق العمال والموظفين والصحافيين وشدّد الأسمر على أنّ مطالب موظفي البلد والوسيط وانتغرا وليالينا وصوت الموسيقى محقة ومكتسبة ولا يمكن تجاهلها أو إسقاطها مع مرور الزمن. ونفى الأسمر كل مزاعم المجموعة التي تؤكد وجود اتفاق مالي وأنّ ما صرف من مال هدفه تفريق الناس وخلق أزمة. واعتبر أنّ بداية الحل تكون بدفع مبلغ كبير من المال ومن ثم يقسّط الباقي على دفعات كبيرة وذلك لأنّ عدد المصروفين كبير والمبالغ التي تتوجب لهم كبيرة.

ومن مبنى المؤسسة التي دخلها الأسمر مع المصروفين بمواكبة القوى الأمنية ومن داخل مكاتب المجموعة اعتبر الأسمر أنّ اليوم هو بداية وسنلجأ الى خطوات تصعيدية كبيرة ولا حلّ إلاّ بدفع سريع لحقوق المصروفين".

من جانبه أكد الصحافي علي ضاحي أنّ اللجنة عقدت أكثر من جلسة تفاوض مع المجموعة التي تعهدت بدفع المبالغ المستحقة على دفعات وقبلها تعهدت المجموعة في وزارة العمل وفي الاتحاد العمالي العام ووفق اتفاقات خطية بدفع المبالغ المستحقة لكن لم يتمّ الالتزام بما اتفق عليه. وأكد أنّ التحركات مستمرة حتى تحصيل آخر قرش. وشدد على أنّ اللجنة تقدّمت بأكثر من 50 دعوى قضائية أمام مجلس العمل التحكيمي لكن المؤسسة تتهرّب من المثول أمامها لتعطيل العدالة كما قدّمت دعوى أمام القضاء الجزائي بجرم الإفلاس الاحتلالي وستبدأ الاجراءات قريباً.

وختم ضاحي بالدعوة الى لقاءٍ ثانيٍ في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية لمتابعة القضية.