أشار وزير ​الطاقة​ سيزار أبي خليل إلى أن الدولة اللبنانية تكلفّت 27 مليار دولار بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذت على مرّ السنين.

واضاف أبي خليل، خلال إطلاقه دفتر الشروط لاستقدام بواخر ​الغاز​، أن 96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلاف دولي تأهل لخوض المناقصة.

وقال انه "سيكون مع الشركات 120 يوما لتحضير ملفاتهم ومن بعدها نقيم العروض ونرفعها ل​مجلس الوزراء​ لتقييمها والموافقة عليها"، مؤكدا ان "دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر بحسب المواقع"، مشيرا الى ان "مشروع اقامة المحطات متلازم مع خط غاز ساحلي سوف يشكل العامود الفقري لتوزيع الغاز على مصانعنا"، مشددا على اننا "نحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون ولمنشآت ​النفط​ قانونها الخاص".