أصدر المجلس الدستوري هذا الأسبوع قراراً قضى بإبطال 7 مواد من قانون الموازنة العامة 2018 بأكثرية 9 من أصل 10 أعضاء، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة، الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
من جهة اخرى أقر مجلس الوزراء التمديد لباخرة "فاطمة غول" الحالية لمدة سنة فقط، كما أقر المجلس في الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا بند تغذية معامل الكهرباء بالغاز، مع تسجيل إعتراض وتحفظ للوزيرين غسان حاصباني ومروان حمادة مطالبين بتحويل الملف إلى إدارة المناقصات.
لمتابعة الموجز كاملاً إضغط هنا.
