استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "إقتصاد لبنان ومصير سيدر والإستثمارات وفرص العمل بعد الإنتخابات وبإنتظار تشكيل الحكومة"، عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور روك أنطوان مهنا، وأستاذ الإقتصاد في جامعة بيروت العربية د. عبدالله ناصر الدين.
بداية قال عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور روك أنطوان مهنا أن "ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن الإنتخابات النيابية بثّت نوع من الاجواء الإيجابية على المدى القصير هو امر صحيح، كما أصبح هناك إنتظام لعمل المؤسسات وتجنبنا التمديد للمرة الثالثة، أضف إلى ذلك ان المال الإنتخابي الذي تم صرفه خلال فترة الإنتخابات والذي تخطى الحد المسموح به في القانون سيساهم بدون أدنى شك بتحريك الأسواق على المدى القصير على الرغم من سلبية هذا الموضوع لناحية إحترام القوانين والنزاهة في الإنتخابات ... فقد إرتفع الإنفاق بدون شك في قطاع الإعلانات ومن خلال المهرجانات الإنتخابية وغيرها، ولكن أثر هذا الامر سيكون قصيرا جداً".
وأضاف "إذا اردنا الحديث عن مرحلة ما بعد الإنتخابات، فأنا أرى ان الإقتصاد اللبناني اليوم في غرفة العناية الفائقة .. فما شهدناه من دعم خلال مؤتمر سيدر ليس هدية للبنان، فالظروف الحالية ساهمت في إهتمام المجتمع الدولي بلبنان لناحية وجود أعداد كبيرة جدا من النازحين السوريين، فهذا الإهتمام هدفه الحؤول دون إنهيار الإقتصاد اللبناني وإفلاسه لكي لا يذهب النازحون السوريون إلى أوروبا، وهذا الامر عبارة عن حقنة مورفين ... والقروض الميسرة مشروطة بإصلاحات، مما يحتّم علينا تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن، فأمام الحكومة الجديدة الكثير من العمل والتحديات، لذلك يجب ان تختلف عن سابقاتها، وان تكون حكومة متخصصة وتحتوي على أشخاص ووجوه لديها خبرة من الناحية الإقتصادية .. فمشكلة لبنان حاليا ليست مشكلة سياسية، بل مشكلة إقتصادية محرجة .. والهدر والفساد يجب ان يتم ضبطه بآليات إقتصادية تقنية، وإن لم يكن في الحكومة متخصصين في الإقتصاد والإدارة، لن يتمكنوا من السير في حقل الألغام الموجود .. فنحن الأن تحت المجهر الدولي، وعلينا العمل بجديّة تامة".
ولفت إلى ان "الشروط التي وضعها المجتمع الدولي واضحة، ومن بينها ملف الكهرباء، فهل المقاربة في هذا الملف ستكون سياسية أم إقتصادية، أضف إلى ذلك موضوع تعديل قانون التقاعد وإعادة تنظيم القطاع العام خاصة ان العجز في الموازنة ياتي من الرواتب والأجور في القطاع العام .. كما طلبت الدول المانحة أيضا مكافحة الهدر في الكثير من المؤسسات والمرافق، وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية".
وفي سؤال للزميلة خداج عن أولويات الحكومة الجديدة بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية قال أستاذ الإقتصاد في جامعة بيروت العربية د. عبدالله ناصر الدين "المرحلة الماضية كان هناك تحضير للأرضية في لبنان من ناحية إقرار بعض القوانين، ومن ثم إجراء الإنتخابات النيابية .. فالأرضية أصبحت جاهزة إلى حدٍ ما، والمجلس الجديد يحتوي على عدد من الوجوه الجديدة ومنهم رجال اعمال قد يكون لديهم توجه إقتصادي إلى حدّ ما .. ومن هذا المنطلق يمكننا التفاؤل، بشرط ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة بشكل سريع".
وتابع "السؤال الذي يطرح نفسه هو ان لبنان بلد مديون بأكثر من 80 مليار دولار، فهل الحل هو في الإستدانة من جديد ؟ .. من الناحية الإقتصادية رفع الدين لن يكون مشكلة في حال تم تحويله إلى إستثمارات منتجة، ولكن المجتمع الدولي يعلم تماما بأن لبنان لن يستطيع تنفيذ كل الإصلاحات، فعلى أي أساس يقوم بصرف قروض ميسرة بقيمة 11 إلى 12 مليار دولار ؟ .. وكأن المجتمع الدولي يعمل على إغراق لبنان بديون إضافية ليتمكن من السيطرة إلى حدّ ما على قراره السياسي خاصة فيما يتعلق بموضوع النازحين السوريين".
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة الجديدة قال د. ناصر الدين "إذا كان فعلا هذف مؤتمر سيدر حل الأزمة الإقتصادية في لبنان – وانا أشك بهذا الأمر-، فعلى الحكومة الجديدة السير بالإصلاحات التي ستخفف بدون شك العجوزات التي تلقي بثقلها على الإقتصاد، ويضع لبنان على سكة إقتصادية صحيحة قد تساهم مع الوقت بتحسين الوضع الإقتصادي .. فحجم إستثمارات سيدر المطروحة والتي تصل إلى 12 مليار دولار تشكل حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 50 مليار دولار .. وهذه النسبة كفيلة بإعطاء دفعة للإقتصاد الوطني من اجل الخروج من الركود".
