أطل شهر رمضان المبارك على اللبنانيين وبلادهم تحت وطأة الازمات الاقتصادية المتلاحقة وما يرافقها من مشكلات ادارية وسياسية واجتماعية عديدة.
تنشط في هذه الفترة الاحتفالات الدينية والاجتماعية حيث تجتمع العائلات الصائمة بعد نهار طويل على موائد الافطار والسحور والتي باتت تشكل عبءً على جيوب المواطنين وخاصة لناحية ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضار واللحوم وغيرها.
وككل سنة تنشط وزارة الاقتصاد في الاسواق اللبنانية لمراقبة الاسعار والارباح من خلال مديرية حماية المستهلك، ولكنها لا تستطيع ان تضبط هذه العمليات بسبب غياب المسوّغات القانونية حول ذلك.
وللاطلاع حول حركة الاسعار في شهر رمضان، كان لموقع "الاقتصاد" مقابلة مع مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء في "جمعية حماية المستهلك" ندى نعمة التي اشارت الى ان "مؤشر الفصل الاول شهد ارتفاعات في الاسعار بنسبة 5.24% اي ان كان هناك ارتفاعات في الاسعار قبل شهر رمضان وحتى ان شهر نيسان شهد ارتفاعاً في اسعار الدجاج وان التجار اصبحوا يرفعون الاسعار قبل ان تصدم المستهلكين. هناك عدد من السوبرماركت التي قدمت عروضات لمدة 3 او 4 ايام ولكن اسعار الحشائش من البقدونس والنعناع وغيرها شهدت بدورها ارتفاعاً في الاسعار وخاصة وان هذه الارتفعات أتت بشكل تراكمي منذ بداية السنة الحالية نتيجة ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وخاصة اسعار اللحوم والخضار والفاكهة والالبان والاجبان"،ولافتة الى ان "السوق المحلي هو احتكاري ولم يعد سوقاً للعرض والطلب والتاجر يضع ارباحاً خيالية على حساب المستهلك ولا يمكن ضبطها".
واضافت نعمة ان "اقتصادنا يحمي الجميع من تجار وتجار نصف الجملة ما عدا المستهلك الذي يدفع الفاتورة الاعلى"، وداعت المواطنين الى عدم التهافت على شراء اي سلعة لانها متوفرة ولا ازمات في البلد وبالتالي على المستهلك الا يسمح للتاجر بان يستغلّه وان يبحث عن السعر الارخص اذ ان هناك اسعار متفاوتة بين المناطق والسوبرماركت والاسواق الشعبية تكون بمتناول الجميع".
ولفتت الى ان سعر "الخضار ارتفع يوم امس مثل سعر الحامض الذي ارتفع الف ليرة والبقدونس بـ500 ليرة والكزبرة بألف ليرة في بعض المحال التجارية والخس بألفي ليرة".
وقالت ان "مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تتلقى مخالفات التجار والمحال التجارية ولكنها غير مؤهّلة باتخّاذ أي إجراء قانوني بحق هؤلاء الاشخاص الا بحال عدم وضعهم الاسعار على المنتجات بحيث تقوم بتسطير محضر ضبط بحقهم، والسوق في لبنان حر لا بل احتكاري لا يعتمد على المنافسة ويستطيع التاجر رفع السعر دون اي ضوابط، ومشيرة الى ان القانون اللبناني لا يوجد اية مادة ترعى هوامش الارباح ومن هنا نرى التفاوت بالاسعار بين تاجر وآخر وهذا ما يسبب الفوضى الاقتصادية ويجعل الاسعار بحالة ارتفاع دائمة".
واكدت "اننا لسنا راضين عن حماية المستهلك في لبنان لان وضع هذا الاخير يتدهور اكثر فأكثر لانه غير خاضع لاي حماية والدليل هو التسيّب في الاسواق وعدم امكانية ضبط الطلب واي ارتفاع ينعكس بشكل سريع في الوقت الذي يعتبر فيه قانون حماية المستهلك غير مصنّف بسبب غياب المراسيم التطبيقية بالاضافة الى قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي ليس مطبّقاً بشكل جيد، وهناك تقصير كبير من قبل الدولة اللبنانية في لعب دورها الصحيح على الارض."
وحول التزام التجار بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بضرورة عدم رفع الاسعار، اشارت نعمة الى انه "طالما ان لا مسوّغ قانوني يلزمهم بعدم رفع الاسعار فلن يلتزموا ابداً"، مشددة على "ضرورة حصول اجتماعات وتحديد لجداول معينة وحالة السوق في البلدان الاوروبية تختلف عن الحالة اللبنانية لان الدولة موجودة من خلال قراراتها واجراءاتها على الارض الامر الذي يختلف عن لبنان بحيث تكون الدولة غائبة وتظهر في المواسم فقط، بل يجب عليها ان تكون موجودة في كل الاوقات"، ومضيفة اننا كجمعية حماية المستهلك ننزل يومياً الى الاسواق ونرى الاسعار ونعدّ مؤشرات فصلية كل 3 اشهر ونعرف حركة الاسعار بشكل عام.
وقالت ان "وزارة الاقتصاد تطبّق قانون حماية المستهلك وعليها ان تسعى الى تطبيق قانون المنافسة وان تحدد هوامش الربح واعادة النظر بمرسوم هذه الهوامش ومعتبرة انه اذا لم يتم ضبط التجار بالارباح فستبقى الامور فوضوية".
