كشف التقرير الصادر عن بنك "عودة" من الفترة الممتدة من 7 الى 13 أيار، عن انخفاض القيمة الإجمالية للشيكات المزالة، وهو مؤشر على الاستهلاك والإنفاق الاستثماري في الاقتصاد ال​لبنان​ي، بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 مما يشير إلى تباطؤ في الإنفاق خلال الفترة المذكورة.

 

وبلغت قيمة الشيكات التي تم تنقيتها 22.127 مليون دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 ، مقابل 22.438 مليون دولار أميركي في الفترة المناظرة من عام 2017.

 

ويظهر التحليل حسب العملة أن عمليات تصفية البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 10.894 مليار ليرة (+ 2.8%) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، في حين بلغت تلك المقومة في جمهورية الكونغو 14.900 مليون دولار أميركي (-3.3%).

 

 

علاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات التي تم تنقيتها 3.931.665 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، بانخفاض بنسبة 3.3% من 4.067.388 في الفترة المقابلة من عام 2017.

 

 

وارتفع متوسط ​​قيمة الشيك بنسبة 2.0% على أساس سنوي ليصل إلى 5.628 دولار أميركي في الفترة المذكورة من 2018.

 

قطاع الضيافة في لبنان يشهد تراجعا في معدلات الاشغال الى 57.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018

 

وفي سياق آخر، أصدر "إرنست آند يونغ" أحدث تقرير عن فندق "بنش مارك" في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 (الفنادق الأربعة والخمسة نجوم)، حيث أظهر أن أداء قطاع الضيافة في لبنان شهد انكماشاً في معدلات الإشغال وعوائد الغرف.

 

وبلغ معدل إشغال فنادق أربعة وخمس نجوم داخل العاصمة 57.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، مقابل 62.4% في الفترة المذكورة لعام 2017.

 

 

وكان معدل الإشغال في بيروت ثاني أعلى نسبة من بين 14 مدينة مدرجة في المسح. وقد تفوق بشكل مباشر على المنامة 59.7% والرياض 60.9%، بينما كانت قبل عمان 56.5% وجدة 48.7%.

 

 

وارتفع سعر غرفة بيروت من متوسط​​USS 170في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 إلى 173 دولار في الفترة المقابلة من عام 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 1.8%. وجاء معدل النمو في المدينة في المرتبة الخامسة من بين 14 مدينة تم استطلاعها. وكان معدل فنادق العاصمة هو ثامن أعلى معدل في المنطقة. وقد تجاوز ذلك الرقم في المدينةUSS 165والدوحة 150 دولاراً أميركياً ، بينما تجاوز ذلك رأس الخيمة 174 دولاراً ومسقط 175 دولاراً.

 

 

وانخفض عائد الغرف بنسبة 5.7٪ سنوياً ليصل إلى 100 دولار أميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنةً بـUSS 106في الفترة نفسها من عام 2017. وسجلت بيروت أعلى انخفاض في المنطقة العشر عند تقييم هذا المؤشر. وكانت غلة الغرفة في بيروت أعلى من الدوحة "يو إس إس 94" وجدة "يو إس إس 91" ، في حين تجاوزتها المنامة 105 دولار والرياض 116 دولار.

 

 

"WTTC": مساهمة ​السياحة​ والسفر في إجمالي الناتج المحلي بلغ 9.4 مليار دولار في السنة الماضية

 

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC"، عن بلوغ مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي 9.4 مليار دولار أميركي في العام الماضي، وهو ما يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 7 مليارات دولار أميركي تم الحصول عليها من الزوار الأجانب.

 

 

ويشمل المبلغ الإجمالي المساهمات المباشرة التي تمثلها القطاعات الفرعية مثل الفنادق ووكلاء السفر و​شركات الطيران​ وغيرها من وسائل نقل الركاب والمساهمات غير المباشرة الأخرى من الاستثمار وسلسلة التوريد.

 

 

وبلغت المساهمة المباشرة للسياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 3.3 مليار دولار. وظل معدل دوران القطاع ثابتًا في العام الماضي بعد انخفاضه بنسبة 8% في عام 2016.

 

 

ويتوقع المجلس أن تساهم مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% في عام 2018، لتصل إلى 3.5 مليار دولار أميركي.

 

 

ووفقاً للتقرير، فإن السفر والسياحة تدعم بشكل مباشر 131.500 وظيفة، وهو ما يمثل 6.4% من إجمالي العمالة. وقد ساعد إجمالي المساهمة (المباشرة وغير المباشرة) للسفر والسياحة في 365،500 وظيفة.

 

 

وحقق قطاع الترفيه92%من المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في العام الماضي ، مقارنة بـ 8% للإنفاق على سفر رجال الأعمال.

 

 

وفقا للمجلس، اجتذبت السياحة والسفر استثمارات رأسمالية بلغت حوالي 1.4 مليار دولار في العام الماضي.

 

"LCEC":القطاع السكني في لبنان يمثّل 30٪ من استهلاك الكهرباء

 

أفاد تقرير"مؤشرات الطاقة الأول" الصادر عن المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة "LCEC"، ان ​القطاع السكني اللبناني​ يمثل 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

 

 

ويتبع قطاع البناء السكني، القطاع التجاري الذي يمثل 27% من الطلب،يتبعه القطاع الصناعي 19%، والصحة والتعليم 16%.

 

 

وفي تقرير مؤشرات الطاقة الأولى، تم استخدام نهج تصاعدي لتحديد ميزان الطاقة في لبنان من عام 2010 إلى عام 2015. ويتم حساب الطلب النهائي للطاقة على الكهرباء والحرارة حسب القطاع. ثم يتم حساب الطلب على الطاقة الأولية.

 

 

الاستهلاك النهائي للكهرباء والحرارة يمثل مجموع الكهرباء والحرارة المستهلكة في الصناعة والنقل والزراعة والخدمات التجارية / العامة والقطاعات السكنية. وتعتمد منهجية الحسابات على الافتراضات المرتبطة بالبيانات الحقيقية.

 

 

وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن الطلب على الكهرباء في القطاع السكني قد ارتفع بنسبة 87% ليصل إلى 5751 جيغاوات ساعة في عام 2014 مقارنة بالعام 2009. وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية، مع ما ينسب من هذه التغييرات إلى ارتفاع في عدد اللاجئين السوريين.

 

 

علاوة على ذلك، كانت الصناعات مثل صناعة الإسمنت خارج الشبكة العامة تمامًا لأن أي تغيير في التيار الكهربائي سيؤثر على الإنتاج. لذلك، تفضل الشركات في القطاع الصناعي استخدام المولدات الخاصة إما كليًا أو جزئيًا على مدار العام. على سبيل المثال، تعتمد مصانع النبيذ فقط على المولدات الخاصة خلال ثلاثة أشهر من السنة.