أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الى أنه "مرّة جديدة يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية تغيب عن جدول أعمالها مراسيم قانون الإيجارات الجديد الذي وعد رئيس الحكومة بالتوقيع عليها خلال أربعة أشهر من إقرار القانون في الجلسة التشريعية، وفي هذا ظلم كبير من قبل الرئيس الحريري للمالكين القدامى من أهلنا في بيروت وجميع المدن والمناطق والذين يحرمون من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات عاجلة للإيجارات عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء. إنّ مثل هذه الحالة تعكس الواقع المرير الذي بلغ إليه الرئيس الحريري في بيروت وتعكس بشكل واضح نتيجة الانتخابات النيابية حيث انكفأ أهلنا في بيروت عن التصويت للرئيس الحريري لأنّه لم يفِ بوعد قطعه عليهم، ولأنّه يتجاهل أوجاعهم وآلامهم ويبحث عن أسباب خسارته الانتخابات في مكان آخر، فيما هو تائه عن الأسباب الحقيقية. من هنا نحمّل الرئيس الحريري مسؤولية الحال التي وصل إليها المالكون وها نحن نضعهم أمام حقيقة مرّة بأنّ سعد الدين رفيق الحريري يتحمّل مسؤولية الظلم الواقع عليكم بعد توقيع المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبعدم وضع حسب دعم المستأجرين موضع التنفيذ. وبالتالي فإنّ المالكين لن ينسوا مَن ترك أملاكهم مغتصبة ومن تركهم من دون مدخول للعيش الكريم، ومَن حرمهم من القدرة على ترميم الأملاك".
وأضافت النقابة، في بيان لها: "نستغري أنّ يعمد مجلس النواب إلى وضع قوانين لإنهاء أزمات متراكمة فيلجأ للأسف رئيس الحكومة إلى تعطيلها بعد أن يقوم الوزراء المعنيون بواجباتهم، وقد قاموا فعلا بها، من وزير العدل الذي سمى القضاة في اللجان، ووزير المال الذي أنجز ووقّع مرسوم إنشاء حساب الدعم، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي سمّى المندوبين من وزارته في اللجان، فإذا برئيس الحكومة وعلى نحو مخالف للدستور يماطل بتوقيع المراسيم لأنّه تائه عن وجع الناس وآلامهم وغير مدرك لمعاناتهم اليومية لأنّه يعيش في قصره في بيت الوسط، وفي أجواء بعيدة عن أحوال الناس وظروفهم المعيشية. ولكن ألا يدري رئيس الحكومة ببنود الدستور وبأنّ حق الملكية مقدّس؟ وبأنّ البدلات العدالة هي حق مقابل خدمة الإيجار؟ وبأنّ المالكين حرموا من حقوقهم طيلة 40 سنة وقد آن أوان إنصافهم؟ ألا يدري بأنّ المراسيم يجب أن تصدر انتظاما للعمل التشريعي؟ وهل أصبح دور رئيس الحكومة التعطيل؟"
وناشدت رئيس الجمهورية ووزير العدل "طلب توقيع المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية انتظامًا لعمل المؤسسات الدستورية وإنفاذًا للقوانين وتجاوبًا مع مطالب المواطنين ورفعًا للظلم عن فئة من المواطنين ظلمت منذ أربعين سنة ولغاية اليوم. نناشد ونناشد ونناشد وبإصرار فخامة الرئيس بإنهاء هذا الموضوع على نحوٍ عادل في جلسة الغد الحكومية بطلب توقيع المراسيم من خارج جدول الأعمال إحقاقًا للحق والعدالة ونحن على ثقة بأنّ فخامة الرئيس سيسمع مطالب المالكين القدامى ويعمل بما يملي عليه ضميره ويمليه عليه الدستور اللبناني كأب لجميع المواطنين".
