تعهد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بإلغاء ضريبة السلع والخدمات، وإعادة تطبيق ضريبة المبيعات والخدمات، واستمرار الحرب على الفساد.
كما رفض مهاتير الادعاء بأن عائدات البلاد ستنخفض إذا تم إلغاء ضريبة السلع والخدمات، وأكد، في تصريحات له " أن هذه الادعاءات غير صحيحة، لأن عدم كفاية الأموال عند الحكومة الحالية ليس بسبب قلة مصدر الدخل، ولكنه بسبب سوء الاستخدام وتبديد الأموال الحكومية".
