كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخدمات التي تطورها شركة "Securus Technologies" التي تراقب مكالمات نزلاء السجون، تم استخدامها من قبل مأمور في ولاية ميسوري لمراقبة هواتف الأشخاص وتتبع موقعهم، ويُزعم التقرير أن الشرطي الذى اتُهم بالتعقب في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، استخدم البرنامج في تعقب قاضٍ و5 ضباط شرطة آخرين.
وتمكن من القيام بذلك لأن تلك الشركة تقدم ميزة يمكنها العثور على أي هاتف في الولايات المتحدة في غضون ثوانٍ، إذ تمتلك هذه البيانات لأنها تشتري معلومات من شركات الاتصالات اللاسلكية الرئيسية.
وأصبح ضباط الشرطة الذين يتابعون الهواتف المحمولة من خلال شركات الاتصالات اللاسلكية، قضية قانونية أكثر بروزًا خلال الفترة الأخيرة، حيث جعلت التكنولوجيا الحديثة هذه العملية أسهل بكثير على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقد دفع هذا الأمر بالسيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، للمطالبة بإلقاء المزيد من الضوء على خدمات "Securus"، التي تستخدمها أكثر من 3450 وكالة لإنفاذ القانون، من أجل تتبع هواتف المواطنين في أقل من ثانية.
