اعتبر رئيس الإتحاد الدولي للعقاريين العرب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري في تونس عن"إنقاذ قطاع البناء وتطويره"، أن على الحكومات العمل "على تعزيز مكانة القطاع العقاري، وعلى توفير كلّ مقوّمات تنميته".
وخلال كلمة في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "اليوم الوطني للتطوير العقاري في تونس" قال موسى "القطاع العقاريّ يشكّل ركناً أساسياً من أعمدة اقتصادات الدول العربية، وهو عنصرٌ أساسيٌّ في نموّها. فإذا كان متعافياً، انعكس على الإقتصاد ككلّ ازدهاراً، وإذا عانى صعوباتٍ، إرتدّ ذلك سلباً على صحّة الإقتصاد برمّته".
وأضاف: "إنّه مؤثّر ومؤشّرٌ في الوقت نفسه. مؤثّر على الإقتصاد، ومؤشّرٌ على صحّته. من هنا، يتوجب على حكومات دولنا أن تعمل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنيّة،على تعزيز مكانة هذا القطاع، وعلى توفير كلّ مقوّمات تنميته، لكي يبقى مساهماً فاعلاً في تنشيط الكثير من القطاعات الأخرى، ولكي يبقى رافداً مهماً للاقتصاد الوطنيّ".
ورأى أن "ثمّة تشابهاً كبيراً بين الظروف التي يشهدها القطاع العقاريّ في الجمهورية التونسية، وتلك التي يعيشها القطاع في لبنان. فكلاهما يعاني ركوداً في هذه المرحلة، والضرائب تثقل كاهله وتعيق تطوّره". وتابع: "في تونس، كما في لبنان، نحاول، كنقابات وهيئات معنيّةٍ بالقطاع، أن نقترح الحلول والمعالجات التي تعيد الزخم إلى السوق العقارية، وأن ننفّذ برامج تساهم في ذلك".
