خاص ــ الاقتصاد
من بيروت الى إمارة دبي وصولاً الى العراق، غرقت شركات تجارية لبنانية وعربية وأجنبية بصفقات لبيع النفط والغاز تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، وتسببت تلك الصفقات الضخمة بخلافات بين بعضها، جرى إدخال أحد المصارف اللبنانية طرفاً فيها، غير أن القضاء فصل بهذه الخلافات وأعاد الأمور الى نصابها.
بدايات الصفقات هذه تعود الى العام 2012، مع شركة (Ocean Energy FZE Dubai) الكبرى التي تمارس أعمال تجارة النفط في منطقة الشرق الأوسط، ويملكها حسن غوزال أذربيجاني الجنسية، وهي مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة في دبي، لكنّ الخلافات لم تتظهّر الا عندما تقدمت الشركة المذكورة بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، إدعت فيها أن مالكها الوحيد غوزال معروف ومشهور في مجال تجارة النفط لدى كبار الشركات العالمية، وفي العالم 2007 تم تأسيس شركة بإسم (ستار ترايدنغ ش. م. ل أوف شور) في لبنان، سجلت لدى السجل التجاري في بيروت، ويملك ظافر الأذري معظم أسهمها، وتم تعيينه ريساً لمجلس ادراتها ومديرها العام، وفي العام 2008 أي بعد حوالي السنة قام ظافر بتعديل اسمها الى (Zenergy) على أنها شركة متخصصة بالطاقة، ليتبيّن أنها شركة تعمل في مجال تجارة النفظ والغاز.
في العام 2012 أعلم ظافر الشركة المدعية (Ocean Energy FZE Dubai) بأنه من كبار رجال الأعمال في مجال النفط، وأن شركته (Zenergy) مسجلة لدى شركة تسويق النفط في العراق (SOMO) وأن لديه مشاريع نفطية في العراق مع شركة أخرى معروفة بإسم (SOUTH OIL) وهو بحاجة الى تمويل، وقد استطاع بهذه المناورات أن يدخل معها في شراكة بنسبة 50 بالمئة، وقد اشترت الشركة المدعية في أيار 2012 أسهم الشركة اللبنانية (Zenergy)، وجرى توزيع أسهمها على المساهمين، بحيث حصلت هي على 50 بالمئة و"ظافر" على 48 بالمئة من الأسهم و2 بالمئة الباقية للمدعو "مروان. خ"، واستمر ظافر في رئاسة مجلس الإدارة ومديرها العام.
وفي معرض سوق وقائع القضية، تحدثت الشركة المدعية عن توقيع عقد في العام 2014 بينها وبين شركة (SOMO) لبيع مادة الـ(GAZOIL)، وأنها قامت بتمويل هذه الصفقة وبلغت الديون المتوجبة لديها ما يفوق الـ31 مليون دولار أميركي، جرى تحويل الأموال الناجمة عن هذه الصفقة بطلب من المدير العام ظافر الأذري الى حساب شركة (Zenergy) في بيروت، لدى أحد المصارف اللبنانية، الذي يمكنه وحده تحريك الحساب، بخلاف الاتفاق بينه وبين حسن غوزال، الذي يقضي بتحويل الأموال الى مصرف (Credit Europe Bank Dubai)، ما دفع بالشركة المدعية الى التقدم بمذكرة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في أواخر العام 2014، طلبت فيها تجميد حساب شركة (Zenergy) لدى المصرف اللبناني المدعى عليه، وكفّ يد ظافر الأذري عن التصرف منفرداً بالحسابات لمدة أسبوعين قابلين للتمديد، وتعيين خبير محلّف من قبل القضاء للتوقيع معه على عمليات تحريك الحسابات لدى المصرف المذكور.
في 28 كانون الأول من العام 2014، حوّلت شركة (SOMO) مبلغ 22 مليون دولار الى حساب شركة (Zenergy) لدى المصرف المدعى عليه، لكن في التاسع من آذار 2015 صدرت قرارات قضائية أفضت الى تجميد الحسابات العائدة للشركة، ومنع ظافر الأذري من التصرف بأموال الشركة لدى المصرف لمدة ثلاثة أسابيع من صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة، وبعد شهر صدر قرار قضائي معجّل، بتجميد حسابات شركة (Zenergy) لدى المصرف لمدة 15 يوماً، لكنّ الأخيرة اعترضت على القرار وقدمت مذكرة طالبت بالرجوع عنه وبرفع قرار تجميد الحساب العائد لها في مصرف آخر.
ولدى التحقيق مع مدير المصرف المدعى عليه، تبين أن تجميد الحساب المصرفي بقي لحوالي سنة، وأنه ورد الى المصرف حوالة من العراق بقيمة 22 مليون دولار بقيت محجوزة في الحساب لمدة عام كامل، وقد حاول ظافر الأذري تحريك الحساب والاستفادة منه، فلم يوافق له المصرف تنفيذاً للقرار القضائي، كما أن ظافر حضر مع وكيله القانوني الى البنك وطلب تحويل رصيد الحساب العائد للشركة لصالحه شخصياً فرفض طلبه، ثم عاد بناء لطلب المصرف وعدّل موضوع طلب تحويل الأموال من اسمه الشخصي لصالح الشركة، وهكذا حصل في اليوم نفسه.
قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي وضع يده على القضية وأجرى تحقيقاته بشأنها، إعتبر في قرار ظنّي أنه لم ثبت قيام المصرف المدعى عليه، بتبديد أموال الشركة المدعية قصداً ومنع المحاكمة عنه مما أسند اليه، كما منع عنه المحاكمة من جرم إساءة الأمانة والاحتيال لعدم كفاية الدليل بحقه.
