رفعت "ستاندرد اند بورز" تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من "B-"إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
هذا وعزت الوكالة لرفع تصنيفها إلى إجراءات الضبط المالي وارتفاع معدلات النمو وزيادة حصيلة الصادرات وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع معدلات التضخم.
وقد أرجعت الوكالة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسية منها عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو.
