أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن ارتفاع أسعار النفط الأخيرة والتوترات السياسية فى المنطقة سيؤثر على الاقتصاد في مصر لأن كل عقود الاستيراد المبرمة تتبع الأسعار العالمية، ولا بد من تحريك اسعار الوقود لسد هذه الفجوة فى الأسعار.
وقال المصدر أن مصر تستورد ما بين %32 - 35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 800 مليون دولار شهريا وتشمل المنتجات البترولية البنزين والسولار والمازوت، بالإضافة إلى الغاز المسال، وأيضا استيرادها للنفط الخام وتكريره فى المعامل المصرية.
ويبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنويا يبلغ حجم الإنتاج المحلي من الوقود نحو 56.4 مليون طن سنويا ويبلغ حجم استيراد مصر من الوقود نحو 25.2 مليون طن سنويا وتصل فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية نحو 7 مليارات دولار سنويا.
