أعلنت الحكومة المغربية إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين واسرهم، انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة".
وأوضح الخلفي "أن حملة المقاطعة ارتكزت على مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة أوروبا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون".
وأشار الخلفي إلى إن شركة "سنترال" لم ترفع ثمن الحليب منذ العام 2013 وإن هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد.
