انتهت مرحلة الإنتخابات النيابية في لبنان، وبغض النظر عن الشكوك بنزاهتها، إلا أن إجراءها يعدّ إنجازاً لإستحقاق دستوري كان لا بد منه. هذا الإستحقاق الدستوري كان من المتوقع له أن يفتح مرحلة جديدة لهذا الوطن الغارق بالديون والمشاريع المعلّقة، إلا أن الظروف الإقليمية لا تسمح له بالتقاط أنفاسه، فارتفعت حدة المواجهات العسكرية في المنطقة بين إيران و"إسرائيل" على الأراضي السورية، بالإضافة الى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الإتفاق النووي الإيراني، ما سيؤدي الى الكثير من التغيرات الإقتصادية أولها ارتفاع أسعار النفط.

كيف ستؤثر هذه التغيرات على الآمال التي كانت معقودة على إنجاز الإستحقاق الدستوري؟ كيف سيتعامل لبنان مع الموضوع؟ وأهم الإجراءات التي يجب على ​الحكومة​ العتيدة البدء بها؟ لمعرفة كافة الأجوبة حول هذه المواضيع وغيرها كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء معرئيس الجمعيةاللبنانية لتراخيص الإمتياز يحيى قصعة:

  • برأيك، الى أي مدى سيساهم إجراء الإنتخابات على انعاش الوضع الإقتصادي مع كافة الظروف الإقليمية التي نشهدها؟

أدّت الإنتخابات النيابية في الفترة الأخيرة، نتيجة للمال الإنتخابي، إلى ارتفاع السيولة في السوق، إلا أنه ولسوء الحظ كلّما شهدنا عاملاً إيجابياً لا بد أن نعيش أمراً سلبياً بالمقابل، كالذي حصل في المنطقة خلال اليومين الماضيين.

لا زلنا متفائلين ونعوّل على نتائج "​مؤتمر سيدر​" الإيجابية شرط ألّا تحدث مشاكل سياسية داخلية. نأمل ان نلتقط ما تبقى من الإيجابية التي نتجت عن الإنتخابات ونسارع في تشكيل حكومة جديدة لنستغل هذه الطاقة.

  • ما هي أولى الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الإنتخابات وتشكيل الحكومة؟

الأهم في هذه المرحلة هو تشكيل الحكومة فوراً، لدينا العديد من الفرص التي يمكننا استغلالها بمجرد عملية التأليف.

من أبرز الأمور التي على الحكومة ان تبدأ بها هي مشاريع البنى التحتية التي ارتكزت عليها ملفات "مؤتمر سيدر" من كهرباء الى مياه وشبكة طرقات تساعد على الإنطلاق في خطة زيادة نسبة النمو.

  • كيف هو أداء قطاع مَبيعات التَّجزِئَة خلال العام 2018؟

في ​قطاع التجزئة​ لا نصدر البيانات شهرياً، بل كل ستّة أشهر لذلك ليس لدينا بيانات كافية عن أداء القطاع حتّى اليوم، لكن يمكن القول انه استناداً الى البيانات منذ عام 2012 حتى النصف الثاني من العام 2017 فإن القطاع في تراجع كبير ويحتاج الى الدعم. يمكن ملاحظة ارتفاع بنسبة 1 إلى 1.5% بين نصف أول ونصف ثاني من عام معين إلا ان الأداء بالمجمل ليس جيدًا.

ننتظر مشاريع كبيرة تحرّك الإقتصاد فعلياً، كل القطاعات الإقتصادية اللبنانية تعاني، باستثناء قطاعين او ثلاثة. وفي قطاع التجزئة، نلاحظ ان نسبة التراجع هي الأعلىبقسم المقتنيات الثمينة، حيث بلغت نسبة التراجع من العام 2012 الى العام 2017 حوالي 49%، ما يعني ان اللبنانيين لا يملكون المال لشراء الكماليات.

  • ما هي الخطوات التي ستتخذونها كجمعية تراخيصالإمتيازفي لبنان وكهيئات اقتصادية للضغط على الحكومة لإعادة الحياة للإقتصاد اللبناني؟

دور الهيئات الإقتصادية هوتحفيز الحكومة على العمل وتقديم الدعم للقطاعات التي تحتاجه. شخصياً، كان لدي اجتماع مع حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة الذي اقترحنشر وتعميم وتبنّي ثقافة "التوازن المالي" بما يتعلق بنسب الدين إلى حقوق الملكية، بهدف التوصّل الى مستويات عالية من حوكمة الشركات، ما يؤدي الى ​اقتصاد​ قوي ومستدام.

اليوم، لا أعتقد ان هناك وقت أمام الحكومة للإهمال حتى نقوم نحن بتحفيزها والمناورة، وضعنا بات متأزماً الى درجة كبيرة. ورأينا كيف أتى "مؤتمر سيدر" في الوقت المناسب. لا يمكننا أن نضيع هذه الفرصة، وخاصة اننا في هذا البلد ملوك إضاعة الفرص.

  • ماذا عن مبادرة#BrandingLebanon، هل هناك اي نشاطات قادمة من ضمنها؟

#BrandingLebanon  مشروع كان يتطلب تعاون القطاعين العام والخاص. الفكرة كانت قد اقترحتهاالجمعيةاللبنانيةلتراخيص الامتياز ووافقت الحكومة عليها وتبنتها، تمّ تشكيل لجنة لنأخذ الموضوع الى درجة أبعد، الا ان المشكلة كانت بغياب تعاون ​القطاع العام​ مع ​القطاع الخاص​.

الـBrandingيجب أن يبدأ بتوجه اقتصادي كبير، وعلى كل وزارة أن تنفق في سبيل هذا التوجه وهو أمر معروف في كافة بلدان العالم كبريطانيا مثلاً، أما في لبنان فكل مسؤول يغنّي على ليلاه.

نتمنّى مع وصول ​شارل عربيد​ الى رئاسة المجلس الإقتصادي الإجتماعي أن ينتج تعاون أكبر بين كافة الهيئات لنقوم بأمور أكبر.  #BrandingLebanonبات حاجة لبلدنا بعد تضرر سمعته، لذلك على أحد ما ان يمسك هذا الهمّ ويفرضه على المسؤولين اللبنانيين، لأنه ومن الواضح انه لا يمكن الحصول على الأمور الا بـ"الفرض".