شهدت السوق المالية المحلية بعض التوتر اليوم على خلفيتين اثنتين: الاولى ترتبط بالمرحلة السياسية المقبلة في لبنان على ضوء ما افرزته الانتخابات النيابية الاخيرة، كذلك ترتكز الخلفية الاولى على مجريات وتطورات الوضع الاقليمي بعد انسحاب الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق النووي الايراني. أما الخلفية الثانية فترتكز على الانخفاض الذي طرأ على سعر السندات الدولارية في لبنان والذي كشفت عنه يوم امس وكالة "رويترز" والذي استدعى توضيحاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب مصادر مصرفية مطّلعة، فان تراجع السندات الدولارية للبنان الى 2.75 سنت بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني لا يستدعي مثل هذا التوتر الذي شهدته السوق اليوم، اذ ان هذا التراجع ليس بالامر المفاجئ والجديد اذ ان السندات الدولارية للبنان كانت قد شهدت في 6 تشرين الثاني الماضي غداة الاستقالة المفاجئة للرئيس الحريري تراجعاً مماثلاً اذ تراجعت السندات استحقاق 2022 بواقع 2.75 سنت يجري تداولها عند 96.50 سنت وهو السعر الذي سجلته يوم امس.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عز تراجع السندات الدولارية للبنان الى قيام مصرف لبنان ببيع سندات بقيمة ملياري دولار وقوله ان مصرف لبنان سيبيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام في اطار مبادلة ذيول تقول الحكومة انها ستعزز احتياطيات المركزي وتقلّص خدمة الدين.
وقال سلامة ان "لدينا خطة مبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار الى 6 مليارات دولار وهو الامر الذي اعلنه وزير المال علي حسن خليل نهاية شهر آذار الماضي".
