خاص ــ الاقتصاد
بعد أشهر قليلة من تسلمها وظيفتها في إحدى الشركات التجارية الكبرى بصفة محاسبة، استطاعت "هدى. م" بذكائها ودهائها أن تمسك عملها بإحتراف، ما جعل الإدراة ترفعها من موظفة عادية في إدارة المحاسبة الى أمينة الصندوق في الشركة وبقيت في هذا المنصب لسنوات.
غير أن الموظفة لم تكن على قدر الثقة التي منحتها أياها الادارة، إذ لاحظت الشركة في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً في مداخيلها المالية وتدهوراً في أوضاعها، ولدى مراجعة حساباتها عبر إخضاعها للتدقيق الشديد، اكتشفت وجود نقص كبير في أموال الصناديق، وتبيّن لها أن أمينة الصندوق أخفت مستندات رسميّة، فيما عثر على تقارير محاسبية وهميّة وإيداعات في المصارف غير صحيحة اكتشفها لاحقاً الخبير محلّف.
وأمام الحقائق التي ظهرت لأصحاب الشركة من تلاعب في الحسابات والايداعات الوهيمة في البنوك، طلبوا من الموظفة الحضور ومواجهتها، ولاحظوا أنّها تتهرّب من أسئلتهم، الى أن غادرت مركز الشركة ولم تعد تُجيب على هاتفها الخليوي.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، لقد كلّفت الشركة خبير محاسبة، محلّفاً لدى المحاكم للقيام بمعاينة فنيّة والإطلاع على مجريات الأمور الماليّة، فاتضح للأخر وجود نقص في حساب الصندوق وعمليات وهميّة في حسابات مشتريات الشركة، وفي الصندوق وحسابات المصارف بالعملة الأميركيّة، وتبيّن أن قيمة النقص في العام 2017 بلغت ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف دولار أميركي (357000) دولار، ثم جرى اكتشاف نقص من حساب آخر بقيمة (68799) دولار أميركي ومبالغ أخرى بالعملة اللبنانية، وأنّ مجموع المبالغ الناقصة وصلت الى حدود الـ(600.000) دولار أميركي.
كل هذه المال استولت عليها أمينة الصندوق، عبر قيامها بعمليات وهميّة وباختلاس الأموال واختلاق قيود وفواتير غير صحيحة ووهميّة وذلك على مراحل متفاوتة، وعندما افتضح أمرها قامت الشركة بتقديم شكوى بحقّها، وخلال التحقيق معها أنكرت المدعى عليها ما أُسند إليها.
قاضي التحقيق في بيروت، أصدر قراراً ظنياً، أكد في حيثياته أن "هدى. م" المسؤولة عن المحاسبة في الشركة المدعية، أقدمت على اختلاس مبالغ ماليّة على عدّة مراحل من الشركة، واستغلت خبرتها في عمل المحاسبة لتبتكر أساليب التزوير وإساءة الأمانة، وخلص القرار الى طلب السجن حتى 3 سنوات للمدعى عليها، واحالتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته، وتدريكها الرسوم القانونية وإيداع الأوراق النيابة العامة الإستئنافيّة لإحالتها المرجع القضائي المختص.
وفي قضية أخرى، طلب قاضي التحقيق في بيروت، عقوبة الأشغال الشاقة سبع سنوات، للمدعى عليهما "حمد. م" و"محمود. ح" بجرم تزوير سند توكيل صادر عن الكاتب العدل في بيروت، واستعمال المزوّر بهدف سحب اموال من حسابات متموّل عراقي موجودة في المصارف اللبنانية والاستيلاء عليها.
وأفادت وقائع القضية، أن "حمد" حضر الى دائرة الكاتب العدل في بيروت، يحمل معه صورة ملونة عن سند توكيل خاص، يفيد أن رجل الأعمال تركي العبدالله من التابعية العراقية، يوكل اليه مهام الحضور والمتابعة والمراجعة الخاصة بحساباته لدى المصارف اللبنانية، وطلب من كاتب العدل إعطائه صورة طبق الأصل عن سند توكيل تخوّله بدء المهمة والدخول الى حسابات رجل الأعمال والسحب منها والايداع فيها، فتبيّن أن الوكالة غير صادرة عن الكاتب العدل المذكور، الذي أبلغ السلطات الأمنية بالأمر.
على الفور جرى توقيف المشتبه به، خلال استجوابه أفاد أنه استلم صورة الوكالة من صديقه "محمود. ح" عبر خدمة "واتساب" وقام بسحبها في إحدى المكتبات لمتابعة السير بها، والحصول على أموال وعده بها الأخير في حال استطاع سحب أموال من حسابات المواطن العراقي، وعندما علن "محمود" أن القوى الأمنية أوقفت "حمد" توارى عن الأنظار. وقد أحيل الملف مع المدعى عليهما على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهما.
