خاص ــ الاقتصاد
تتعدد الوسائل التي يعتمدها كثيرون في ضروب الإحتيال ونصب الأفخاخ للإيقاع بالضحايا، ويبقى الهدف واحد، قبض أموال النااس والاستيلاء عليها والتواري عن الأنظار، وحتى عندما يكون موقع "الجريمة" في لبنان يكون من الصعب معالجتها، فكيف بحالة وجود الجاني في دبي والضحية في بيروت؟، أمر يجعل القبض عليه أشبه بالمستحيل.
ما حصل مع المواطن "حسان. ض"، يشكل أحد النماذج التي تضجّ بها أروقة المحاكمة اللبنانية، حيث تعرّف على شخص يدعى "محسن. ف"، حيث قدّم الأخير نفسه على أنه تاجر سيارات، وأخبره أن يملك مع شقيقه "سليم" معرضاً للسيّارات الفخمة في دبي، دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وقد وجد "حسان" في صداقته مع "محسن" فرصة لشراء سيّارة من نوع "بورش باناميرا" وأخبره عن مواصفاتها وما يريد فيها من مميزات، وطلب منه تأمين هذه السيارة له فوافق الأخير على هذا الطلب، وتسلّم منه مبلغ 118000 ألف دولار أميركي نقداً، وسلّمه "محسن" ايصالاً بالمبلغ، واعداً اياه بشحن السيارة الى مرفاً بيروت في مدّة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلام ثمنها.
إنقضت مهلة الأسبوعين على قبض "محسن" ثمن السيارة، لم يحصل شحنها الى لبنان، ولمّا اتصل به "حسان" مستفسراً عن أسباب التأخير، أخبره بأن شقيقه "سليم" الذي يمسك بإدارة المعرض في دبي، طالبه بتسديد كامل ثمن السيّارة كي يتم شحنها الى بيروت، إقتنع المدعي بهذا المبرر، وأعطى "محسن" مبلغ 50 ألف يورو إضافة الى المبلغ الأوّل، واستلم مقابل ذلك إيصالاً موقّعاً من "سليم"، بكامل قيمة المبلغ، وبعد أن انقضت مهلة أسبوعين جديدين لم يجر شحن السيارة، وقد فوجئ بأن المدعى عليه "محسن" توارى عن الأنظار، وهنا جرى استدعاء "سليم" لدى مجيئه الى لبنان واستجوابه، فأفاد الأخير أنه على علم بوضع شقيقه "محسن" الذي كان متعثّراً ولديه مشاكل ماليّة عديدة، وأشار الى أنّه سبق أن أرسل الى شقيقه "محسن" مبلغاً بواسطة حوالة عبر أحدى شركات الصرافة، وأنه فوجئ بتواري شقيقه عن الأنظار.
قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، الذي وضع يده على هذه القضية، وأجرى تحقيقات فيها، إعتبر في حيثيات القرار الظنّي الذي أصدره، أنّ المدعى عليه "محسن. ف" أقدم على إيهام المدّعي بمشروع وهمي، حول شحن سيّارة من نوع "بورش" واستولى على المبلغ المالي الذي طلبه منه وسلّمه إياه من ثمنها، وأقدم على ابتزاز أموال المدعي والاستيلاء عليها، وتوارى عن الأنظار ما يؤلّف جرم المادّة 655 عقوبات ويقتضي توقيفه غيابيّا، أمّا شقيقه "سليم" فقد ساهم معه في ابتزاز أموال الناس، ما ينطيق عليه نفس الوصف الجرمي.
وخلص القاضي رزق الى الظن بالمدعى عليهما بموجب جرم الاحتيال الذي تصل عقوبته الى السجن مدّة ثلاث سنوات وأحالهما للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
