أوضحت إحصائيات رسمية انخفاض حجم العجز المالي لسلطنة عمان من 5.3 مليار ريال بنهاية عام 2016 إلى 3.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وتراجع العجز نظرا لارتفاع حجم الإيرادات العامة نتيجة معاودة أسعار النفط للارتفاع، كما تواصل ترشيد الإنفاق العام مما ساعد في تراجع حجمه في العام الماضي بمقدار 1.5 مليار ريال عن مستوياته في عام 2016، وبلغ إجمالي الإنفاق العام 11.5 مليار ريال بنهاية 2017.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية وتم نشرها في التقرير الإحصائي الشهري الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة من 7.6 مليار ريال بنهاية 2016 إلى ما يقترب من 8 مليارات ريال بنهاية 2017.
وكان ارتفاع النفط العامل الرئيسي في زيادة الإيرادات، حيث بلغ متوسط سعر النفط في عام 2017 نحو 51.5 دولار للبرميل مقارنة مع نحو 40 دولارا في العام الأسبق والذي سجل أدنى أسعار للخام منذ عام 2015 مما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز المالي، وخلال الأسابيع الماضية تجاوزت أسعار النفط 70 دولارا، وفي حال بقاء الأسعار عند نفس هذا المستوى لبقية العام من المتوقع اتجاه العجز المالي إلى مزيد من الانخفاض بنهاية 2018، ويساعد ذلك في تحقيق واحد من أهم الأهداف المالية للسلطنة وهو احتواء العجز المالي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
