استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع الخبير الإقتصادي ألفرد رياشي ، تحت عنوان "كلفة الفساد على الإقتصاد اللبناني"، الذي أشار الى ملفات الفساد المتعددة في لبنان المنقسمة بين هدر وصفقات وتلزيمات "وهذا واقع مؤسف، أما في ما خصّ الإنتخابات فللأسف لا نعتقد انه سيكون هناك تغيير جذري، ولكن هذه وجهة نظر وأتمنى ان أكون على خطأ".
وأوضح رياشي ان "التغيير لن يكون جذري لأن القوى وبحسب الترجيحات والإحصاءات فإن القوى السياسية ستعود نفسها أما الخرق فلن يتخطى نسبة 2%، وهي شخصيات من المجتمع المدني، الذي للأسف لم يكن لديها خطة واضحة وبرنامج واضح ولم تتمكن من التوحّد في لائحة واحدة". وقال: "مجلس النواب لم يبادر ولا مرة في تاريخ لبنان الى التغيير...المشكلة عميقة جداً وموجودة في شكل النظام وليس ببعض الشخصيات السياسية الموجودة".
ورداً على سؤال حنبوري عن الإنتخابات ومصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي، أكد رياشي أن "لبنان وفي الكثير من التصنيفات لطالما احتل إحدى المراتب العشر الأخيرة في مؤشرات الفساد"، مشيراً إلى أنه "يجب تغيير النظام المركزي الى نظام يحاكي التعددية وهو الفيدرالية، حيث يكون هناك مجلس محلي يضع الإستراتيجية للتخطيط والتنفيذ والمحاسبة بعكس الحكومة المركزية الفاشلة...في لبنان نختلف عن الكثير من الدول حيث الإقتصاد يصنع السياسة، هنا السياسة تصنع الإقتصاد".
وبخصوص نشاط بعض قطاعات الإقتصاد اللبناني بسبب الإنتخابات، قال رياشي: "بعض القوى السياسية وصل ثمن الأصوات لديها الى ألف دولار وهذا عامل سيء ومعيب الا انه المحرّك الأبرز للإقتصاد. كما ان الإنتخابات أدت الى تنشيط قطاعات الإعلان والطباعة والإعلام بالإضافة الى المطاعم وتأجير السيارات. ولكن، سؤال يطرح نفسه هنا، المؤسسات الكبيرة التي استفادت من هذه العملية كالمطابع الكبيرة ووسائل الإعلام مثلاً، فهل ستقوم بإعادة ضخ هذا المال في الأسواق؟ من وجهة نظري، لا، وذلك لأن مصرف لبنان منذ فترة رفع أسعار الفوائد، الأمر الذي سيجذب أموال المؤسسات للمصارف. وضعنا ليس مريح حالياً، ما سيمنعنا من الإستفادة من هذه العائدات في السوق".
ومن جهةٍ ثانية، تحدّث رياشي عن أموال "مؤتمر سيدر"، التي اعتبرها "مشروطة لذلك سيكون هناك فترة انتظار قبل الحصول عليها لا تقل عن ستة أشهر لحين إجراء الإنتخابات وتشكيل حكومة، البيان الوزاري ومن ثم اعطاء الثقة للحكومة وبعضها وضع استراتيجية لكل وزارة"، مضيفاً: "ما هي التحفيزات التي سنراها خلال هذه الفترة، هذا السؤال يجب أن نطرحه على مصرف لبنان، الذي رفع أسعار الفائدة مؤخراً فأصاب السوق الجمود وهو ما لم يكن ينقصنا". كما أشار الى "استعدادنا لتنفيذ الشروط والمتطلبات التي وافقنا عليها للحصول على الأموال من سيدر".
