أصدرت مؤسسة "مهارات" عن دراسة جديدة ترمي من خلالها الى مراجعة واقع حرية الانترنت لناحية تأمين الوصول الى الانترنت، حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت، حماية الخصوصية، وحوكمة الانترنت، وذلك بعد ثلاث سنوات على تقريرها الاول عام 2015. تهدف الدراسة الى مراجعة التقدم المحرز او التراجع في القطاعات الاربعة التي شملتها الدراسة السابقة.
اعتمدت منهجية الدراسة الحالية على تحديث المعلومات الواردة في التقرير الاول عبر مراجعة المعلومات المنشورة او المتاحة في هذا المجال واجراء مقابلات مع اصحاب الخبرة في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا، القانون، الحوكمة والخصوصية.
خلصت الدراسة الى ان واقع حرية الانترنت في لبنان لا يزال يراوح مكانه في قطاعات مثل المحتوى والخصوصية، اذ لم يتم اعتماد التشريعات اللازمة لتأمين "حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت"، اذ استمر دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والاجهزة الامنية والقضائية في ملاحقة الناشطين والصحافيين والمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ولم يقر المجلس النيابي بعد قانون الاعلام الذي يتضمن حماية من التوقيف في قضايا التعبير وذلك بموجب الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسة مهارات والنائب غسان مخيبر لضمان حرية التعبير على الانترنت للجميع وعدم تقييدها بملاحقات وعقوبات جزائية.
لمتابعة الدراسة اضغتهنا.
