ذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية "مركز الملك عبد الله المالي" في الرياض الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.
وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقرا لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته، "إنه نقل وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة".
وقال مصدر ثان إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.