ذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن ​الحكومة السعودية​ وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية "مركز الملك عبد الله المالي" في ​الرياض​ الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق ​الاستثمارات​ العامة.

وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقرا ​لبنوك​ وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في ​لندن​.

وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته، "إنه نقل وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون ل​صندوق الاستثمارات العامة​ حقوق الإدارة".

وقال مصدر ثان إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.