قرر البنك ​المركزي المصري​ الغاء التأمين النقدي على العمليات ال​استيراد​ية لأغراض ​التجار​ة والبالغة 100% من قيمة السلعة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وتقوم بها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك المركزي في بيان اصدره أن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الاحتكار بالأسواق، مشيرًا إلى أن القرار يسري أيضا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة ​تسهيلات​ الموردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.

وأشار الى أنه سيتم الغاء التعليمات الخاصة بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، وسيتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكافة السلع الاستيرادية.