استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هل تهدد قضية زيادة اجور القطاع الخاص إستمرارية هذا القطاع؟ اي دور للإتحاد العمالي العام واين حقوق العمال؟ وما هو موقف الهيئات الإقتصادية وأهل القانون؟"، رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية المحامي د. شربل عون عون.
بداية قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد "يوم العمال يستحق بان نعطيه اهميته، لاننا كهيئات إقتصادية نعتبر ان الإنتاج هو الأساس .. ولكن هل هناك مساواة بين القطاعين العام والخاص اليوم ؟ الجواب هو لا .. نحن نطمح لتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص، ولكننا نبحث عن الطريقة الأمثل للوصول إلى هذا الهدف .. فنحن نعتبر أن الإنتاجية هي أساس تحديد الاجر، وليس الأقدمية، وبالإضافة إلى قدرة المؤسسات على إعطاء اجور مناسبة للعمال من اجل عيش لائق وكريم. المؤسسات اليوم ليس لديها القدرة لتحديد الأجور، فالوضع الإقتصادي والمالي للمؤسسات هو من يحدد قدرتها على إنصاف العالم أو عدم إنصافه".
واضاف "نحن كارباب عمل نطمح دائما لنصل إلى أعلى مستوى من الإنصاف على صعيد الأجور، لان الأجور المنصفة هي الدافع للإنتاجية الفعالة والمتكاملة".
بدوره أشار المستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية المحامي د. شربل عون عون إلى ان "القطاع العام حصل على إضافة على الرواتب من خلال سلسلة الرتب والرواتب، والدولة اليوم ملزمة على رفع الرواتب في القطاع الخاص حفاظا على المساواة .. ففي قانون العمل لا يوجد بند يلزم القطاع الخاص بالزيادة في حال حصل القطاع العام على زيادة، ولكن الكلام عن الاجور في القطاع الخاص يأتي من مبدأ المساواة".
وأضاف "القانون العام مختلف كليا عن قانون العمل، فالأجير اللبناني غير متساوي مع القطاع العام من عدة نواحي، ففي القانون العام مثلا يحصل الموظف على إجازة زواج، بينما لا يوجد في قانون العمل إجازة زواج .. فالأنظمة مختلفة كليا عن بعضها، ولا يوجد نص خاص في قانون العمل يلزم القطاع الخاص برفع الأجور .. فرفع الأجور يحصل وفقا للتضخم، والزودة الأخيرة في لبنان تمت في العام 2012".
وإعتبر د. عون ان "الزودة في القطاع الخاص محقة، ولكن يجب ان تكون مدروسة بشكل جيّد حتى تستطيع الهيئات الإقتصادية إستيعابها".
ولفت إلى أن "المستفيد الاول من رفع أجور القطاع الخاص هي الدولة اللبنانية، وذلك من ناحية رفع الضرائب، فالأجير يدفع ضريبة للدولة اللبنانية، ورفع الأجور يرفع من نسبة الضريبة التي تحصل عليها الدولة .. وهنا يجب الإشارة إلى ان أي رفع للأجور في القطاع الخاص يجب أن يترافق مع تعديل على قانون الضرائب الذي يتم تطبيقه حسب الشطور".
وفي سؤال للزميلة خداج لرئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر عما إذا كانوا مستمرون في معركة زيادة الاجور في القطاع الخاص، وعما إذا كان هذا الطلب هذا الطلب واقعي وقبل للتنفيذ .. أشار د. الاسمر ألى ان "الزيادة في القطاع الخاص اصبحت أمراً ضرورياً، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها العامل اللبناني، وبعد وضع السلسلة موضع التنفيذ .. فالحد الادنى الفعلي للاجور في القطاع العام اليوم اكثر من 950000 ليرة لبنانية، في حين مازال الحد الأدنى في القطاع الخاص 675000 ليرة، هذا عدا عن التقديمات التي مازالت تعطى في القطاع العام ... ونحن نعتبر انه لا يوجد مفرّ من الحوار مع الهيئات الإقتصادية، وهناك جزء من الهيئات متفهّم لهذا الوضع، ونحن نبني على هذا الأمر من اجل الوصول لنتائج".
واضاف "نحن كإتحاد عمالي عام نتفهّم بأن هناك بعض القطاعات التي تعاني، ولكن العمال اليوم هم الحلقة الأضعف ... ولا حل سوى الحوار في ظل الواقع الذي نعيشه، وهذا الحوار يجب ان يؤدي إلى نوع من العقد الإجتماعي، فالكل يجب ان يقدّم تنازلات، ولن نصل إلى حل إذا إستمر الجميع بالبقاء على موقفه".
ولفت إلى ان "القطاع الخاص يحتوي على أكثر من مليون عامل، يتعرضون اليوم لهجمة كبيرة من العمالة الأجنبية، اضف إلى واقع إستعانة بعض القطاعات وبعض اصحاب العمل باليد العاملة الاجنبية بهدف التهرب من الضمان الإجتماعي او من التصريح الضريبة للمالية .. لذلك نحن بحاجة ماسة لحوار من اجل إنتاج عقد إجتماعي كي لا نصل إلى الصدام".
