أعلن صندوق النقد الدولي استهجانه للوضع في فنزويلا، وذلك لفشل الدولة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فضلاً عن حجبها للبيانات الاقتصادية لديها، ومنحها 6 أشهر للإعلان عن تلك البيانات.
وذكر الصندوق في تقرير، أن "فنزويلا لم تلتزم بوسائل التعافي، وفشلت في توفير المعلومات عن مجموعة من العناصر، وأخفقت في تنفيذ إجراءات تصحيحية".
وأوضح التقرير أنه في حالة استمرار فنزويلا في عدم إصدار البيانات في الفترة المحددة فإن المدير العام للصندوق سيعلق تصويت العضو وحقوقه ذات الصلة.
