كشفت دراسة لشركة "IHS Markit" للأبحاث، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية استمر في فقدان زخم النمو خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت شركة الأبحاث في دراسة، إن انكماش الطلبات الجديدة وتراجع فقدان الوظائف ونمو الإنتاج ساهم في التباطؤ الذي شهده شهر نيسان.
ولفتت الدراسة، إلى أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ازدادت بوتيرة قوية، في حين هبطت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي، وعلى الرغم من ذلك ظل المشاركون واثقين بشأن العام المقبل، وأشار كثيرون إلى أنهم يتوقعون أن يكون التباطؤ الحالي مؤقتًا.
وأوضحت الدراسة، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، سجل انخفاضا قياسيا خلال أبريل إلى 51.4 نقطة، مقارنة بـ 52.8 نقطة في شهر اَذار.
وخلصت الدراسة إلى أن الطلبات الجديدة تراجعت للمرة الأولى في تاريخ الدراسة، إلا أن الثقة التجارية تظل قوية.
وأشارت الدراسة، إلى أن قراءة المؤشر ظلت أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) التي تفصل بين النمو والانكماش، وأشارت إلى توسع إجمالي متواضع في القطاع منذ شهر مارس.
