خاص ــ الاقتصاد
يمتلك الروسيان سيرجي ماسلوف وسيرغي أرخيبوف، موقعاً متميزاً ضمن قائمة الأثرياء، وهما من كبار رجال الأعمال في العالم، وخاصة في مجال العقارات، وخلال وجودهما في إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، تعرفا على اللبناني "آلان. خ" بواسطة أحد الأصدقاء المشتركين، فقام الأخير بعرض مشروع جزر العالم في دبي عليهما، وأعلمهما أنه حجز لنفسه جزيرتين في المشروع بالأرقام B1 و B2، ودفع لشركة النخيل مالكة المشروع شيكاً بقيمة 30 مليون درهم اماراتي، بهدف بيعها من مستثمرين وتحقيق أرباح.
وخوفاُ من عدم تمكنه من تسديد قيمة الشيك، إقترض من سيرغي ماسلوف قيمة الشيك، وتعهّد بتسديده خلال مهلة 180 يوماً، والا أصبح ماسلوف هو المالك الوحيد للجزيرتين، أعجبت الأخير هذه الفكرة ورغب في الاستثمار بالمشروع، وعرض الفكرة على شريكه الآخر سيرجي أرخيبوف، على أن يكونا المستثمرين الوحيدين، وقد إزداد عدد الجزر بناء لرغبتهما تدريجياً من 12 الى 14 وصولاً الى 23 جزيرة، واتفقا مع المدعى عليه "آلان. خ" على أن يتم تحويل الأموال لشراء الجزر الى شركة النخيل مباشرة من ماسلوف، وإما بصورة غير مباشرة عبر اجراء التحويلات المالية الى حساب "آلان" الشخصي، ليقوم الأخير بتسديدها الى شركة النخيل، بواسطة تحويلات على حساب شركة CIS التي يملكها ويديرها ليصار بعدها الى تسديد المبالغ الى شركة النخيل بالنيابة عن السيد ماسلوف.
اتفق الفريقان على توزيع الأرباح التي سوف تنتج عن بيع الجزر في المشروع بنسبة 50% لسيرغي ماسلوف و40% لسيرغي أرخيبوف و10 % للمدعى عليه "آلان. خ"، ليكتشف ماسلوف لاحقاً، أن المبالغ التي كان "آلان" يسددها عنه لشركة النخيل، هي أقل من المبالغ التي كان يحولها له بصورة غير مباشرة، الأمر الذي دفعه الى الاستعانة بالخبير "أحمد. ش" في دبي، فتبين من تقريره أن المدعى عليه كان يسدد لشركة النخيل كافة المبالغ المحولة اليه، كما أن المحكمة المدنية في دبي عينت الخبير "عامر. ن" الذي كشف في تقريره، أن مجموع المبالغ المحولة الى "آلان" ليقوم بدفعها الى شركة النخيل بلغت 218 مليون درهم اماراتي، في حين أن الأموال التي قام بتسديدها الى لشركة بلغت 179 مليون درهم، أي أقلّ بمبلغ 39 مليون درهم اماراتي، ما يعادل 10 ملايين دولار أميركي، التي احتفط به لنفسه بالرغم من انذاره.
هذا الامر استدعى تقديم شكوى جزائية ضد المدعى عليه بجرم اساءة الأمانة امام القضاء الاماراتي، فتمت احالته الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وقد أصدرت النيابة العامة أمر القبض على "آلان" ليتبيّن أنه موجود في لبنان، فطلبت استراداه من السلطات اللبنانية، لكن النيابة العامة التمييزية في لبنان، وبعد ورود طلب الاسترداد بواسطة وزارة العدل، أبدت رأيها بعدم الموافقة على تسليمه للسلطات القضائية في الامارات، وأصدر وزير العدل اللبناني قراراً رفض بموجبه طلب استرداده، وأعاد الملف الى النيابة العامة التي ادعت عليه بجرم اساءة الأمانة.
ولدى استجواب المدعى عليه، أنكر ما أسند اليه، وأفاد بأن هناك شراكة بينه وبين المدعيين في ملكية الجزر بنسبة 10%، وأن المبالغ التي استلمها منهما قد دفعها الى شركة النخيل، وأن بعض الأموال المحولة اليه كانت لقاء مصاريف أعمال قام بها لأجل رجلي الأعمال، ثم عاد وأفاد أن هذا المبلغ الذي شكل الفرق بين المبالغ المحولة اليه والمسددة فعلياً، كان بمثابة قرض منحه له المدعي سيرجي ماسلوف، الذي أيد هذا الأمر بموجب خطاب التأييد والضمان الموقع منه، وقد صدر قرار عن محكمة التمييز في دبي قضى بإثبات ملكية المدعيين للجزر دون المدعى عليه.
قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف، التي وضعت يدها على هذا القضية وأجرت تقيقاتها بشأنها، اعتبرت في حيثيات قرارها الظني الذي أصدرته، أنه ثبت من الوقائع المعروضة والمؤيدة بالمستندات والتحقيقات، أن المدعيين اتفقا مع المدعى عليه "آلان. خ" على أن يقوما بالاستثمار في مشروع جزر العالم، الذي تملكه شركة النخيل في دبي، بحيث اشتريا فيه 23 جزيرة، وتم الاتفاق على أن يحولا الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق حسابه الشخصي، أو حساب شركة CIS التي يملكها ويديرها، وكشفت المستندات أن الأموال التي استلمها من المدعيين بلغت 218 مليون درهم أمراراتي، سدد منها 179 مليوون درهم اماراتي، واحتفظ لنفسه بمبلغ 39 مليون درهم، بما يعادل 10 ملايين دولار أميركي، وقد حاول المدعى عليه ودرءاً للمسؤولية عنه، أن يبرر احتفاظه بهذه الأمموال تارة بقوله انها تمثل نفقات أعمال كان يقوم بها لمصلحة المدعيين، على أن تعاد لهما بعد بيع الجزر، وتارة أخرى أنها تكفل حصته في مشروع الشراكة البالغة عشرة بالمئة.
وخلصت القاضية يحفوف الى الظنّ بالمدعى عليه "آلان. خ" بجنحة إساءة الأمانة، التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالته على القاضي المنفرد الجزائي في جونيه لمحاكمته.
