شدد رئيس "​الاتحاد العمالي العام​" ​بشارة الأسمر​ على "ضرورة حل قضية ​المياومين​ ونؤكد على الاتفاق الذي جرى بالاتحاد والذي ينص على نص تطبيق القانون 287 ومندرجاته بالاتفاق السياسي الذي طرأ وأهم شيء الاخذ بالفائض وعدده 139"، مؤكدا "أننا مع اي ​توازن​ طائفي بالاتحاد ولكن بغير ​تصنيف​ للعمال حسب طوائفهم وهذا ما يحصل مع الناجحين بمجلس الخدمة وهذا معيب".

ودعا الى "الاستمرار المباريات لانتاج فئة خامسة ب​كهرباء لبنان​"، معلنا "أننا بصدد استمرارية العمل ويجب أن نباشر فورا باستمرارية العمل و​الضمان الاجتماعي​ لهؤلاء الابطال الذين تعبوا من الـ2012 ونحن نتأمل حلا، ووضعنا كل الجهود مع ​لجنة الدفاع​ عن ​المستأجرين​ بوجه قانون ايجارات غير عادل وواجهنا المادة 50 التي اصبحت المادة 49 من ​ال​موازنة​​ الى ان ردها الرئيس بعد أن تأكدت هواجسنا بمؤتمر ​بروكسل​ الذي شرع لتوطين مبطن".

ولفت الى أنه "لأول مرة في تاريخ الاتحاد راجعنا ​مجلس الشورى​ في قضية ​وزارة الاتصالات​ وما نشأ من شركات و​رئاسة مجلس الوزراء​ في التعاميم التي صدرت بعد السلسلة لتفسير مضامينها وقد ربحنا في القضيتين وحصلنا على وقف للتنفيذ. ونعلن أن الاتحاد سيكون مدعيا عاما شعبيا عماليا يراقب الوزارات والادرات في الصفقات والسمسرات وسنلجأ الى ​القضاء​ ولنا ملء الثقة بالهيئات الرقابية"، مشيرا الى أنه "على مستوى صندوق الضمان، استطعنا مواجهة فرض المادة 53 من قانون موازنة العامة الماضي هي المادة 19 من موازنة 2018 والتي تنص على الغاء براءة الذمة والصندوق ونجحنا في الغاء هذه لمادة ونقول أن هذه المادة كانت باكورة عمل ​المجلس الاقتصادي​ الاجتماعي هي فض مبدأ موجب براءة الذمة، ولانتاج مجلس ادارة جديد لضمان".

وأضاف: "على مستوى الاسكان و​ال​قروض​ السكنية​ شددنا على اقتراح انشاء وزارة اسكان ووقفنا مع العمال والعسكريين الذين توقفت قروض سكنهم ووضعنا خطة لاعادة العمل بالقروض، ولأول مرة حصلنا على مشروع الموازنة ووضعنا اقتراحات عليها. قررنا استكمال بناء الاتحاد بزيادة 15 طابقا فوق المبنى بالتعاون الكامل مع وزير العمل".

وتابع ان "المهمة التي ينتظرها العمال في المرحلة القادمة هي تصحيح الأجور".