إختتم المؤتمر المصرفي العربي 2018 المنعقد في ​القاهرة​ يومه الثاني، وصدر عنه التوصيات التالية:

- دعم مؤسسات الدفع التي تسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، وتساعد على تعميم خدمات الشمول. 

- أهمية إرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات وتشمل جميع المتداخلين فيها بما فيها ​المصارف​ والمؤسسات المالية، وتعزز ثقة المتعاملين مع ​القطاع المصرفي​ والمالي في المنطقة العربية. 

- ضرورة إستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل الرقمية "blockchain" في سياق تطوير ​الخدمات المالية​ الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في إستعمال النقد. 

- ضرورة إعتماد مختلف مكونات القطاع المصرفي والمالي العربي لتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيات المالية، نظرا لدورها في تنويع النشاط الإقتصادي، وتطوير العمل المصرفي ليصبح اكثر إستجابة للحاجات المتغيرة والتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الرائد والحيوي. 

- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية لمواجهة تحديات إستيعاب إبتكارات التكنولوجيا المالية، وصولا إلى تقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع واسهل واقل كلفة من الخدمات التقليدية. 

- اهمية تشجيع ​المصارف المركزية​ العربية في مواكبة ​الذكاء الإصطناعي​ وعملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الإقتصاد التقليدي إلى مرحلة الإقتصاد الرقمي. 

- دعوة ​إتحاد المصارف العربية​ لإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية، وتامين ظروف توزيع الثقافة والوعي حولها.