سيصبح كشف حسابات المشترك العادي والأخرى المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممكنا، بفضل القرار الإلزامي الذي أصدره المجلس الوطني للإعلام في الامارات، والذي ينص على حصول أصحاب المدونات الاجتماعية المدفوعة على ترخيص قبل نهاية شهر حزيران، وتشمل عقوبات المخالفين للقرار غرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، أو تحذير شفهي أو رسمي، أو إغلاق موقع الويب أو الحساب الخاص على الشبكات الاجتماعية التي ترتكب فيها المخالفة.
وكان المجلس الوطني للإعلام قد أصدر في آذار الماضي "نظام الإعلام الإلكتروني" الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة. وأشار مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري الى أن الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط، موضحا أن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة.
وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية. وتستهدف هذه القوانين حسابات "المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي" (Social media influencers)، الذين يروجون لمنتجات في حساباتهم ويغفلون الإشارة إلى أنه حصلوا على أموال لقاء ذلك. وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران وإلا فقد يواجهون غرامة تصل الى 5 آلاف درهم أو تحذير شفهي أو رسمي، أو إغلاق موقع الويب أو الحساب الخاص.
