استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع النقيب الفخري لنقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس، تحت عنوان "أزمة القطاع العقاري وسبل الخروج منها"، كما تخلل الحلقة مداحلة هاتفية مع نفيب المطورين والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى.
في البداية، تحدّث فارس عن القطاع العقاري قائلاً: " منذ العام 2011، أي منذ بدء الأزمة السورية بدأ القطاع العقاري بالتراجع. لا يمكن للقطاع العقاري بأي بلد في العالم ان يبقى صامداً لمدة 7 سنوات كالتي تجاوزها القطاع العقاري في لبنان".
وتابع مسعد: "نحن لا زلنا صامدين ولا زال المطورون العقاريون قادرين على التكيّف وحتّى البنوك مستمرّة في العمل مع المطوّرين...هذا لم يكن ليحدث في أميركا حتى بل كنا سنسمع بإفلاسات وإنهيارات"، مضيفاً: "هناك مشاريع متعثّرة، أكيد. هناك مطورون يمرون بضيق مادي، طبعاً. الوضع متأزّم نعم لكنّه القطاع ليس منهاراً".
وأوضح ان "الوضع يمرّ بحالة تراجع نعم ولكن ليس انهيار، كما يصوّر بعض الزملاء أو حتى بعض وسائل الإعلام، وذلك لأن القطاع صغير، تماماً كالإقتصاد اللبناني، لذلك فإن الوضع حتّى اليوم لازال صحيًّا. ونشجّع اللبنانيين على استغلال هذا الوضع والعروضات لشراء العقارات".
وعن تعليق المجلس الدستوري للمادة 49 من الموازنة، قال فارس: "أنا كأمين سر جمعية مطوري العقارات، كان لي يد باقتراح المادة ضمن سلّة اقتراحات تحفيزية للمشتري أكثر مما هي تحفيزية للمطوّر. في البداية طلب منا رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير القيام بدراسة قبل اقتراح المادة، وخلال الدراسة وجدنا ان أكثر من 50 بلد في العالم يمنحون الإقامة أو حتى الجنسية لمشتري العقارات بمبلغ معيّن. نحن اكتفينا بالإقامة في اقتراحنا. كما أننا وجدنا خلال قيامنا بالدراسة أنه لدى الأمن العام في حال وضعت 75 ألف دولار في البنك فيمكنك الحصول على الإقامة لمدة 3 سنوات".
ورأى فارس ان قانون التجنيس هو الذي يحتاج الى إعادة دراسة، مشيراً إلى أن "قبرص أصغر من لبنان من حيث المساحة وهم يتبعون هكذا خطوات دون التفكير بخطورة تملّك الأتراك، مثلاً. من هنا نقول أنه سيكون من المؤسف الغاء المادة 49 ولكن لن تكون نهاية الدنيا وسنجد بدائل".
وأضاف: "نحن نعمل مع الدولة والجمعيات والنقابات التي تتعاطى في الأمور العقارية ونرى ان الدولة تعطي انتباهاً كبيراً لأهمية هذا القطاع لأنه يدرّ اليها الكثير من الأموال وأن مصرف لبنان متيقظ جدًّا ويؤكد على حاجتنا للتحفيزات"، مضيفاً: "نحن نشكّل ثلث الإقتصاد اللبناني بشكل مباشر ونساهم بتشغيل عدة قطاعات أخرى بشكل غير مباشر".
وردًّا على سؤال حنبوري عن تأثير أزمة القروض السكنية على القطاع العقاري، أشار فارس الى ان التأثير كان نفسي أكثر مما كان ظاهراً على أرض الواقع "عندما وضع مصرف لبنان "مشكورا" الرزمات التحفيزية منذ العام 2009 لدعم الإسكان، شهدنا إقبالاً كثيفاً على شراء العقارات وخاصّة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب حيث ارتفعت المداخيل، وبتوقّف هذه التحفيزات فجأةً حدثت صدمة طبعاً، لكن اليوم عاد العمل عليها من قبل المصرف ووزارة المال لأنهم يعلمون جيداّ اهمية وجودها".
وبدوره موسى تحدّث عن مطالبته بإنشاء وزارة إسكان، وقال: "طالبت الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة للإسكان، فهذه الوزارة كانت موجودة سابقاً ومعتمدة حتى العام 2000 حيث تم الغاءها والحاقها بوزارة الشؤون الإجتماعية".
وأضاف: "اليوم أهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد اللبناني والأزمة التي يمرّ بها يفرضان على الدولة التدخل بشكل أكبر. نحن كممثلين للقطاعات العقارية دائماً ما نحاول التواصل مع مستشاري الرئيس الحريري ووزير المالية علي حسن خليل الا اننا نرى ضرورة لوجود مرجع مختص بوضع سياسة اسكانية للبلد وتأمين الدعم لهذا القطاع"، مشيراً الى "قانون الإيجارات الذي صدر ولا يزال الجدال قائماً بشأنه...لو أن هذه الوزارة موجود لكانت قامت بالدراسة التي تنهي هذه المشكلة عبر تأمين حقوق المالكين وحماية المستأجرين في الوقت نفسه".
وقال: "وزارة الإسكان مهامها أساسية وإلا لما كانت موجودة في كل البلدان من فرنسا الى مصر، تونس والمغرب"، مستغرباً وجود وزارة للمهجرين وغياب وزارة الإسكان.
وردًّا على سؤال حنبوري عن سبل عودة الإنتعاش للقطاع العقاري، أكد موسى ضرورة الغاء التسجيل لكافة معاملات التحويل من الخارج، تقسيط التسجيل وإيجاد حل لأزمة قروض الإسكان.
