أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أنه تم إختيار مناقشة موضوع "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" في مصر لأنه "أولاً، مصر حققت على مدى السنوات السابقة ومن خلال خطة مصرفية فعلية وخصوصًا البنك المركزي المصري قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية وأصبحت اليوم تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للإستثمارات في هذا المجال. وثانيًا، لأن التكنولوجيا المالية أصبحت أحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي سواءً من حيث الفرض التي توفلاها أو بالنسبة للمخاطر التي تحدها".
وخلال مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية محافظ "المركزي المصري" طارق عامر وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر في فندق "Grand Nile Tower" القاهرة، قال طربيه أن "التكنولوجيا المالية تتيح تعزيز الشمول المالي وقد عزز التحويل الرقمي إمكانية وصول شريحة كبيرة من المجتمع على الخدمات المالية بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى الأماكن النائية"
وأضاف طربيه أن "توفير خدمات مالية أكبر للعملاء حيث تساهم إبتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات وتخفيض تكاليفها". لافتًا إلى أن "التأثير الإيجابي المحتمل بسبب تزايد المنافسة بإعتبار أنه هناك لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة مما يؤدي إلى تقسيم سوق الخدمات المصرفية وتقليل المخاطر النظامية المنضبطة في المصارف الكبيرة فقد يؤثر توسع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات الغير مصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية سلبًا على بقية المصارف وقد تخسر المؤسسات المالية القائمة جزءً كبيرا من حصتها السوقية وأرباحها إذا كان الداخلون الجدد قادرين على إستخدام الإبتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة".
وأشار إلى أن "محاضر تشغيلية أعلى ذات أبعاد مختلفة وقد يزيد إنتشار الخدمات المبتكرة في صعوبة عملية إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصارف، كما قد لا تكون أمور التكنولوجيا قادرة على التكيف بشكل كاف أو قد تكون ممارسات التنفيذ غير كافية مما قد يزيد من التعقيد ويقلل شفافية المبادرة، وهذا قد يقودنا إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية ومخاطر غسل الأموال وجرائم أخرى ونصبح غير قادرين على حمايتها خصوصًا إذا كانت المصارف أقل كفاءة في تطبيق المعايير والضوبط المطلوبة لإدارتها".
وأوضح طربيه "إننا في عهد يتميز بعمليات التحديث التي لا تتوقف ويضم أطراف فاعلة جديدة، ويرى العامل أن هذا النموذج محاط بعمليات إستفهام حول أسس الصيرفة التي نعرفها اليوم، كما أننا نرى تحولاً في الممارسات التنظيمية التي تركز في العادة على الإشراف على بيانات ليس من السهل إدراجها في ظل وجود أشخاص جدد في القطاع المصرفي لذلك نحتاج اليوم إلى التعاون بين مختلف الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين وشركات الخدمات المالية وبين الدول، حيث سيكون من الضروري تخطي الحدود الجغرافية لتعاطي مع هذه الأنشطة. وبالطبع لدينا القدرة على تنمية مستقبل تكنولوجي وإقتصادي يعمل لصالح الجميع".
