تتجه تونس لوقف التوظيف الحكومي للعام الثالث على التوالي ضمن اعتماد خطة تقشفية لضبط الموازنة تعتمد على الاستغناء عن التوظيف في القطاع الحكومي والاكتفاء ببعض التعيينات الخاصة.
وتخطط تونس لسداد حاجتها من الموارد البشرية في القطاع العام عبر إعادة التصرف في الموارد الحالية وإحداث حركة نقل داخلية، فيما تشكو العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والتعليم من نقص كبير في القوى العاملة ما تسبَّب في تردّي الخدمات.
وفي بيان توجه به رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى وزرائه، قال إن الحكومة أطلعت إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام على قرارها بتجميد التوظيف حتى سنة 2019، في إطار تطبيق خطتها لخفض كتلة الأجور من 15.5% من الناتج الإجمالي حالياً إلى 12% في العام 2020.
