أشار رئيس جمعية المصارف في لبنان، جوزيف طربيه، إلى "ان تحديد يوم عربي للشمول المالي له دلالات كبيرة لما يحمله هذا الموضوع من أهمية في وصول اكبر عدد ممكن من الناس الى الخدمات المالية المنظّمة واستخدامها، بما فيهم ذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة على أنواعها. وقد فتحت الثورة التكنولوجية ابواباً واسعة للمصارف والمؤسسات المالية لايصال خدماتها بصورة سريعة الى العملاء اينما وُجدوا، طبعاً مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان متطلبات الامتثال من جهة، وتأمين ضرورات النمو المستدام من جهة أخرى".
وأضاف طربيه، خلال افتتاح مؤتمر "اليوم العربي للشمول المالي" في المعهد العالي للأعمال "ESA" برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة والوزيرة عناية عزالدين ونائب الحاكم الأول، رئيس لجنة الشمول المالي، رائد شرف الدين: "يحتل لبنان موقعاً مميزاً على الصعيد العربي في موضوع الشمول المالي، يساعده في ذلك الانتشار الواسع للمصارف على كل الاراضي اللبنانية وتنوّع الخدمات التي تقدّمها والتي تتوافق مع حاجات كل الفئات العمرية والاجتماعية".
وقال: "أظهرت أرقام البنك الدولي أن نحو 45% من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عاماً أو أكثر لديهم حساب فردي أو مشترك في مؤسسة مالية في نهاية العام 2017. ومرد ذلك الى ان المصارف اللبنانية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، حيث بلغ عددها 65 مصرفاً، تعمل من خلال شبكة فروع بلغت 1063 فرعاً في لبنان، ومواقع الكترونية تؤمّن خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت".
وأشار الى ان "القطاع المصرفي قد نجح خلال السنوات العشرة الأخيرة في توفير الاستقرار الاجتماعي عن طريق استمرار المصارف في تمويل الدولة والقطاع الخاص. كما أمّن مصرف لبنان حزم التسليف التنموية حيث شملت التسليفات: قروض الشركات والقروض الشخصية خاصة التعليمية والسكنية، ووالتسليفات لقطاع اقتصاد المعرفة والقروض الصديقة للبيئة، بالاضافة الى التسليف المتناهي الصغر Microfinance التي تطال شرائح كبيرة من اللبنانيين بما فيها الفىات المهمشة".
وتابع طربيه: "وتُظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها خلال العشرة سنوات الماضية وصل الى ما يعادل 7,13 مليار دولار حيث شكّلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59 % مقابل 30 % للسياحة و 11 % للزراعة. كما ساهمت المصارف في إعادة احياء الطبقة الوسطى عن طريق تأمين التمويل الميسّر لشراء المساكن بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، لحوالى 131 ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 13 مليار دولار في نهاية العام 2017 ؛ وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة، بالاضافة الى أكثر من 6آلاف قرض سكني جديد في العام الماضي، وهو دليل إضافي على أن الاستقرار الإجتماعي هو من أولويّات المصارف اللبنانية، حتى في ظلّ ظروف عدم الاستقرار السائدة في المنطقة. ومن ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تنتهجها مصارفنا، عمدت هذه الاخيرة الى توقيع بروتوكولات خاصة مع مؤسسات كثيرة في القطاعين العام والخاص، بغية منح تسهيلات وخدمات مصرفية للمنتسبين اليها. ومع توطين رواتب الموظفين في المصارف، أصبح بامكان العملاء الافادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يحتاجونها لتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين احتياجات أُسَـرِهم في كافة مراحل حياتهم".
