ذكرت دراسة أن المقترحات الأميركية حول قواعد المنشأ - التي تحدد نسبة مكونات السيارات التي يتعين تصنيعها في منطقة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" لتجنب الرسوم الجمركية - ستضر بالمستهلكين الأميركيين وستؤدى إلى انخفاض مبيعات وصادرات السيارات الأميركية.
ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث السيارات في "ميتشيغان"، فإن الاقتراحات الحالية بشأن قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات قد تجبر بعض شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الأميركية على الانتقال إلى مناطق منخفضة التكلفة خارج أميركا الشمالية.
وفي محادثات إعادة التفاوض على الاتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، طالب المفاوضون الأميركيين مبدئياً أن تكون المركبات المُصنعة في أميركا الشمالية تحتوي على مكونات بنحو 85% من دول "نافتا" من حيث القيمة مقابل 62.5% حالياً.
لكن مسؤولي الصناعة يقولون إنه تم خفض النسبة إلى 75%، وأصبحت هذه القواعد قضية محورية في المحادثات حول تعديل الاتفاقية التجارية التي دامت أربعة وعشرين عامًا.
وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تصدر حاليًا 2.4 مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من خُمس الإنتاج الأميركي، وحال الموافقة على الاقتراح، ستزيد تكلفة الإنتاج وستقل صادرات السيارات بسبب عدم قدرتها على الالتزام الكامل بالقواعد المقترحة.
