اختتم مؤتمر القمة الدولية الرابعة للنفط و​الغاز​ في ​لبنان​ (LIOG-2018) الذي عقد في "فندق ​هيلتون​ حبتور غراند بيروت" 24 و25 نيسان، أعماله بنجاح ملحوظ مستضيفاً عدداً كبيراً من المشاركين ومسجلاً أنشطة عديدة في الأعمال ومناقشات غنية ومقدماً توصيات عملية قيمة.

عقدت الدورة الرابعة للقمة برعاية وزير الطاقة والمياه في لبنان المهندس سيزار أبي خليل الذي افتتح أعمال المؤتمر، وبدعم من مؤسسات محلية وعالمية رائدة.

وتمكنت القمة مرّة جديدة من ترسيخ موقعها كحدث رائد في ​قطاع النفط​ والغاز في لبنان. وقد استضافت أكثر من 550 مشاركاً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كبارالمسؤولين من القطاعين العام والخاص ممثلين لما يزيد على 250 من الشركات والمنظمات المحلية والدولية، مسجّلةً ارتفاعاً ملحوظاً عن الدورة السابقة. واللافت أن حجم المشركة الأجنبية فاقت الـ 55% من العدد الإجمالي.

ووفقا للمنظمين، فقد أثبتت القمة أنها بمثابة منبر حقيقي ليس فقط لتبادل الأفكار والتواصل، ولكن أيضا لعقد اجتماعات الأعمال الفعلية والمنتجة. فتظهر الإحصاءات أنه تم عقد أكثر من 160 إجتماعاً ثنائياً بين ​رجال أعمال​ مشاركين خلال فعاليات المؤتمر ضمن نطاق الخدمة المميزة الخاصة لحجز الإجتماعات مسبقاً التي وفرها المنظمون، إضافة إلى الاجتماعات العادية التي تجري في المؤتمر.

في النهاية تتناسب هذه الأنشطة مع الهدف الرئيسي للقمة المتمثل بدفع مساهمة هذا القطاع في نمو لبنان الاقتصادي وخلق فرص العمل؛ إضافة إلى موضعة لبنان على الخريطة العالمية للنفط والغاز، حسب بيان صادر عن الهيئات المنظمة.

أعرب المدير التنفيذي لشركة "بلانرز أند بارتنرز" دوري رنو، إحدى الشركتين المنظمتين للحدث مع شركة "غلوبال إفنتس بارتنرز" البريطانية، عن اعتقاده "أن هذه الخدمة تشكل محركاً مهماً لتعزيز ​أنشطة الأعمال​ التجارية على جميع مستويات سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، وتسلط الضوء على إمكانات ​النمو الاقتصادي​ وخلق فرص العمل في لبنان".

وشارك في القمة 39 متحدثاً في مناقشة مواضيع عديدة مهمة تتعلق بمعظم جوانب قطاع ​البترول​ في لبنان والمنطقة وذلك ضمن تسع جلسات معمقة.

وخَلُصت القمة إلى توصيات، تتماشى مع النتائج الإيجابية المرجوة لمرحلة الاستكشاف الحالية، تضمنت:

البدء بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية بدعم من ​هيئة إدارة قطاع البترول​، تبعاً لتوجيهات معالي وزير الطاقة والمياه في لبنان وذلك بدعم من هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.

الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الشفافية والحوكمة في القطاع، خصوصاً بعد التزام ​الحكومة اللبنانية​ بالشفافية.

متابعة الأسوق الدولية للغاز الطبيعي بمختلف سيناريوهاتها للتأكد من تأمين لبنان حصّته المناسبة وفقاً للاكتشافات المحتملة.

تحديد الإتجاهات الهيكلية واللوجستية الضرورية للصناعة من قبل شركات الائتلاف الفائز وكافة الهيئات المهتمة مع الالتزام بالخطة العامة للنفط والغاز في لبنان التي تضمن انتقال الموارد من المخزون إلى ​المستهلك​ بشكل فعال.

تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى قطاع البترول والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص التجارية المرتبطة بها، وتحديداً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الاستفادة من تعاون وثيق مع كبار الخبراء والعاملين في تطوير الموارد الهيدروكاربونية من مختلف أنحاء العالم.

نشر التوعية حول الخدمات المحلية الأكثر تطوّراً والمتاحة محلياً ، بما فيها قطاعات الخدمات القانونية، المصرفية وخدمات ​التأمين​.

التشديد على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لاعتماد سياسة صارمة تتبع أعلى المعايير في مجال الصحة والسلامة والبيئة في قطاع البترول في لبنان.

الاستمرار في دعم الجامعات اللبنانية والمدارس المهنية في برامجها الحالية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على اليد العاملة على كافة المستويات، ولتشجيع إجراء الأبحاث المنهجية حول سوق العمل المحلية لوضع خطة دقيقة لتنمية ​الموارد البشرية​ المطلوبة.