تعتزم الصين تعديل قوانينها بما يسمح بإصدار الأحكام في قضايا الفساد حتى وإن لم يمثل المشتبه فيهم أمام المحكمة، وذلك تكثيفا للضغوط على الفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.
ويشن الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ خمس سنوات حربا على الفساد على كل مستويات الحزب الشيوعي الحاكم، وتعهد بمواصلة الحرب إلى أن يصبح الفساد أمرا لا يخطر حتى على بال المسؤولين.
وامتد نطاق الحملة إلى خارج الحدود الصينية لضبط المشتبه فيهم الذين فروا من البلاد. لكن تلك الجهود واجهت شكوكا لدى دول غربية تخشى ألا يلقى المشتبه بهم محاكمة عادلة ومن ثم تعزف عن تسليمهم.
