حقق بنك "باركليز" نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول من السنة ليبلغ صافي الربح قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه استرليني، أي 2.4 مليار دولار، وذلك بعد تحسن دخل وحدة بنك الإستثمار إلا أن تكاليف الغرامات والتقاضي في مخالفات سابقة أدت إلى خسارة قانونية.
وتكبد "باركليز" 1.4 مليار استرليني في تسويته مع وزارة العدل الأميركية بشأن بيع أوراق مالية معززة برهون عقارية فاسدة قبيل الأزمة المالية التي اندلعت في 2007 و400 مليون استرليني أخرى لتغطية مطالبات فيما يخص التضليل في بيع منتجات للتأمين على المدفوعات في بريطانيا.
وأعلن البنك تراجع نسبة رأس المال المساهم به من المستوى الأول، وهو مؤشر ذائع للقوة المالية، إلى 12.7% من 13.3% في شباط مع تأثر الاحتياطيات بالغرامة الأميركية.
وجاءت الأرباح الأساسية أفضل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.63 مليار استرليني.
وحققت وحدة "باركليز" الدولية، التي تضم بنك الاستثمار الواقع تحت ضغوط، 1.4 مليار استرليني ربحاً قبل خصم تكاليف التقاضي.
