أشار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة خلال رعايته افتتاح قسم الروضات في "متوسطة كترمايا الرسمية" إلى "أنّنا لسنا في أحسن الأحوال في القطاع التربوي، خصوصاً الخاص"، لافتاً إلى أنّ "الخاص شاهدٌ على معركة كبرى بين الأساتذة والأهل وبين المدارس، ولكن والحمد لله خطونا خطوة أساسية في التعليم الخاص للعام بالنسبة للقانون 46".
وأكّد "أنّنا سنحاول ضمّ كلّ الذين أحيلوا على التقاعد في العام 2017 في التعليم الرسمي إلى لائحة المتقاعدين المنتفعين من القانون 46 ومن الدرجات ومن المفعول الرجعي".
وأضاف: "هناك معضلة ثانية وهي قضية المتعاقدين، فأنا أعلم آلام القطاع العام. فلا بد أن يقر في المجلس النيابي القانون الخاص بتثبيت المتعاقدين في القطاع التعليمي العام، والخطوة الثالثة هي المستعان بهم، الذين يدرسون أطفال الأشقاء السوريين، وهؤلاء لا بد أن تتحوّل عقودهم إلى عقود حقيقية لتثبيتهم في الملاك".
ولفت إلى أنّ "هذه الخطوات المتتالية لا بد من أنّ نعمل عليها، فقد وضعت مشاريع المراسيم ومشاريع القوانين وأحيلت كلها الى مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنّ "بعض أعضاء الحكومة، ومنهم من أقرباء رئيس الجمهورية من لا يريد أن يتقدّم هذا القطاع ومن يحاصره، لأسباب سخيفة تخطيناها منذ مدّة وهي الأسباب المذهبية والطائفية".
