أكدت مصادر قانونية في حديث صحفي أن "إبطال المجلس الدستوري للموازنة ليس كارثة، وهو لا يعني حكماً تجميد عمل الحكومة، كما يجري في الولايات المتحدة على سبيل المثال في حال تأخر إقرار الموازنة".
ورأى خبير دستوري مطلع من جهته، أن الطعن المقدم هو سابقة يفترض أن تشكل فرصة لإعادة الانتظام المالي واحترام الدستور. هو يجزم بأن قوة الطعن تتعلق بمخالفته المادة 87 من الدستور (قطع الحساب)، آملاً أن يكون النص الدستوري هو المعيار الوحيد لدراسة الطعن المقدم. مع ذلك، لا يتوقع المصدر أن يصل الأمر إلى حد إلغاء القانون كلياً، مرجحاً أن يكون الإلغاء جزئياً، كأن تلغى المادة 49، التي لن يسبب إلغاءها أي إشكاليات مالية أو قانونية، بل على العكس سيكون سبباً لتخفيف الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تنتج أثناء التطبيق.
