قال مسؤول أميركي كبير إن حكومة بلاده ستخفض رسوما إدارية تفرضها على مبيعات السلاح الخارجية إلى 3.2% من 3.5% اعتبارا من حزيران في إطار مسعى أوسع نطاقا لزيادة القدرة التنافسية للأسلحة الأميركية في الأسواق العالمية.
وأعلن الليفتنانت جنرال تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الدفاعي الأمني هذا التغيير خلال معرض برلين للطيران الذي يشهد عرض شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينج وشركات أميركية أخرى طائرات هليكوبتر ومقاتلات ومعدات عسكرية أخرى.
وقال هوبر، الذي تتولى وكالته مسؤولية جميع مبيعات السلاح الخارجية ان"هذا الخفض سيقلل على الفور تكلفة الصفقات الجديدة لشركائنا العالميين".
أضاف "نعتقد أن هذا الخفض سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر تنافسية في سوق الدفاع العالمية".
وقدرت الحكومة الأميركية هذه الرسوم الإضافية على أساس القيمة الإجمالية لجميع مبيعات السلاح الخارجية بين الحكومات لتغطية التكاليف الإدارية وتجنب أي تكلفة قد يتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن مثل هذه المعاملات.
