يتابع وزير العمل، وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كبّارة ملف الصندوق رغم انشغال كل الصف السياسي بالانتخابات النيابية المقررة في السادس من شهر أيار المقبل.
ويرى كبارة ان أوضاع الضمان بلغت مرحلة شديدة التعقيد نتيجة تراكم المشاكل التي تعاني هذه المؤسسة منذ سنوات والتي بقيت لتاريخه دون معالجات جدية.
ويرى وزير العمل ان الصندوق بحاجة الى 4 خطوات جدية واساسية لدخول مرحلة التعافي، وهذه الخطوات وبحسب الاولويات هي:
1- تعيين مجلس ادارة جديد
2- ملء المراكز الوظيفية الشاغرة
3- تسديد الدولة لديونها المتوجبة لمصلحة الضمان
4 - تفعيل المكننة.
ويأمل كبارة مباشرة العمل بهذه التدابير فور انتهاء الانتخابات النيابية.
الجدير ذكره ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تعاني من عجز مالي مستدام نتيجة تخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد موجباتها المالية البالغة لتاريخه نحو 2300 مليار ليرة. كما تعاني مؤسسة الضمان من شغور على المستوى الوظيفي اذ ان نسبة الكادرات الوظيفية حالياً لا تمثل من 48% من حاجة الاجمالية للكادر الوظيفي حيث يعمل في الصندوق 1100 شخص في حين ان المطلوب هو 2050 شخص.
والى ما تقدم، فان عدم تفعيل المكننة يؤدي الى تباطؤ في انجاز وتلبية حاجات المضمونين حيث ان بعض المعاملات لاسيما الصحية يستغرق انجازها اكثر من السنة.
كما تعاني مؤسسة الضمان من شلل في عمل مجلس الادارة الذي انتهت ولاية اعضائه القانونية منذ اكثر من 10 سنوات ولم يعد يتجاوز ما تبقى من هذا المجلس نصف الاعضاء، وهذا الامر تسبب ويتسبب في ضعف اداء عمل مجلس الادارة وتاليا ضعف الاعمال التي ينجزها.
الجدير ذكره ان وزير العمل كان قد وجّه قبل اكثر من الشهر ونصف الشهر دعوة الى الهيئات الاكثر تمثيلا في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي (العمال واصحاب العمل) لانتخاب مجلس ادارة جديد، الا ان التدخلات السياسية حالت دون اتمام هذا الامر.
