محلياً:

لفت النائب سامي الجميّل الى ان "الهدف من الطعن هو ايقاف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد في المادة 49 ووقف التعدي على اموال الدولة".

واضاف الجميّل بعد ان قدم طعناً بالمادة 49 من ​ال​موازنة​ العامة​ أمام المجلس الدستوري بعد ان حصل على توقيع 10 نواب ان "النواب الموقعون على الطعن هم نواب كتلة الكتائب وإيلي عون ودوري شمعون وجيلبيرت زوين ويوسف خليل وسيرج طورسركيسيان".

وتابع "اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا".

وكشف ان "رسالة الرئيس عون لم تصل بعد الى المجلس النيابي، والبند أُقر واصبح ساري المفعول ونحن علينا ايقافه بأسرع وقت".

وفي هذا السياق، اعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان انه على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بالواقع المستجد وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها ​فخامة​ الرئيس قبل ظهر اليوم إلى دولة رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.

وفي سياقٍ متصل، أشار وزير المال ​​علي حسن خليل​​ في كلمة له في مؤتمر "موازنة ​المواطنة​ والمواطن 2018"، إلى انه "نريد ان نصل الى الدولة التي لا تخفي عن مواطنيها حقيقتهم المالية"، موضحا ان "موازنة المواطن التي نطلقها اليوم تطرح ​الوضع المالي​ بالارقام"، معتبرا ان "الوضع المالي يتجاوز بخطورته الوضع الامني ".

وأكد ان "​لبنان​ لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة للاسف في ​الفساد​". وقال: "على الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية جديدة ل​محاربة الفساد​، ونحن مدعوون لتعزيز ثقة المواطن بدولته".

وأضاف "ليس صحيحا ان كل الادارات في لبنان فاسدة"، مشددا على انه " لم يعد مسموحاً ان نعتبر ان كل اجهزة الرقابة سقفها واطٍ بالمعنى السياسي وان لا رقابة على المشاريع". وقال: "لدينا على مستوى ​الادارة العامة​ الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع ان تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح لهذه الكفاءات المشاركة في القرار في الوزارات".

وجدد وزير المال التزامه الواضح بعملية الحاسابات العامة، و"التي اخذت جدلأً في السنوات الماضية، وذلك ضمن المهلة التي حددها ​المجلس النيابي​ ولقد اصبحنا في مشارف النهاية وهذا امر يضع كل الحقائق عن الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة امام الرأي العام كما سيوضع التقرير بيدي الاجزة الامنية". وأضاف " نأمل ان تتحول موازنة المواطن الى تقليد سنوي يتبع في ​وزارة المالية​ كل عام وهو امر سيلزم الوزارات اللاحقة بتطبيق هذا القرار".

وقال "موازنة المواطن اليوم هي لتقوية التواصل بين هذا المواطن والدولة وهي تعزيز لعلاقة الثقة التي يجب أن تُبنى بينهما والأساس هو تعزيز الشفافية والوضوح أمام الناس وأرقام ​الموازنة​ لما هذا الأمر من أهمية استثنائية في ​تكوين​ الرأي العام والسماح له في أن يحاسب وأن يراقب".

ومن ناحيةٍ أخرى، أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال اطلاق حملة ورق ​بيروت​ في ​السراي الحكومي​ أن "هدف المشروع هو فرز واعادة تدوير الورق وسنصدر تعميما للادارات العامة لتنفيذ هذه العملية"، مضيفا:"اشجع ​القطاع الخاص​ الاستثمار خصوصاً في اعادة التدوير، فكل طن من الورق يتم تدويره يخفف قطع 17 شجرة و4100 كيلوواط طاقة و91 متر مكعب مياه".

ومن جهةٍ ثانية، أصدر وزير الداخلية نهاد المنشوق قرارا أعلن فيه أنه "بسبب الضغط الهائل امام مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ على ​هيئة ادارة السير​ والآليات والمركبات - ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات لمرة واحدة واستثنائية على الا تتعدى 31-12-2018 تمديد العمل بالافادات الصادرة عن شركة "فال" خلال العام 2017 واعتبارها صالحة لاستيفاء ​رسوم الميكانيك​ للعام 2018".

عربياً:

أعلن ممثل ​برنامج الأغذية العالمي​ للأمم المتحدة، يعقوب كيرن، إن إعادة إعمار ​البنية التحتية​ المدمرة في ​​سوريا​​ ستتطلب من 200-300 مليار ​دولار​ على الأقل.

وقال كيرن: "إعادة الإعمار يجب أن تكون هائلة، نتكلم عن أنها ستتطلب 200-300 مليار دولار على الأقل"، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء المباني السكنية و​المصانع​ والخطوط الكهربائية والبنية التحتية.

وردا على سؤال عمن يجب أن يقدم المال لسوريا في ظل رفض عدد من البلدان القيام بذلك بسبب موقفها السلبي تجاه الرئيس ​بشار الأسد​، أكد كيرن: "هذه أزمة إنسانية، وكل من له ضمير سيساعد السوريين". وشدد على أن هذه الأزمة ليست أزمة السوريين فقط، مشيرا إلى أن قوات الدول الإقليمية والعالمية موجودة في هذا البلد.

وجاء ذلك في الوقت الذي تحتضن فيه ​بروكسل​ مؤتمرا دوليا للمانحين بشأن ​الأزمة السورية​ حيث يشارك فيه أكثر من 85 دولة ومنظمة.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ اليوم لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 0.34% إلى 1328.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:17 بتوقيت بيروت.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1329.20 دولار للأوقية.

وصعد ​البلاديوم​ بنسبة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 985.35 دولار للأوقية وزاد ​البلاتين​ 0.1% إلى 918 دولارا.

وارتفعت ​الفضة​ بنسبة 0.50% إلى 16.670 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، قفزت عقود ​خام برنت​ بنسبة 0.68% إلى 75.23 دولارا اليوم، وهو مستوى لم تبلغه منذ تشرين الثاني 2014.

وجاء هذا التحول مدفوعا بتوقعات إزاء استئناف ​الولايات المتحدة​ عقوباتها على ​إيران​ ومواصلة دول منظمة "أوبك" خفض الإمدادات وسط طلب قوي.

ومن ناحيةٍ ثانية، ارتفعت "​​بتكوين​​" لأعلى مستوى لها في 40 يومًا متجاوزة حاجز التسعة آلاف دولار، وسط ارتفاع جماعي للعملات الرقمية، دفع قيمة السوق لتخطي 421 مليار دولار للمرة الأولى منذ أوائل آذار.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 3.60% إلى 9259 دولار، في تمام الساعة 09:17 صباحًا بتوقيت بيروت وهو أعلى مستوى لها من الرابع عشر من الشهر الماضي.

وزادت "إثيريوم" بنسبة 5.90% إلى 681 دولارًا، وصعدت "الريبل" بنسبة 4.70% إلى 92 سنتًا، فيما ارتفعت "بتكوين كاش" بنسبة 7.85% إلى 1544 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 421 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من آذار، وبارتفاع قدره 41 مليار دولار خلال أقل من يومين.