اعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان انه على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالواقع المستجد وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها فخامة الرئيس قبل ظهر اليوم إلى دولة رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
