اطلق وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في الاكاديمية ال​لبنان​ية للفنون الجميلة ALBA – جامعة البلمند- سن الفيل- الداكونة ورشة عمل لوضع الأطر العامة تحفيزاً للبلديات والإتحادات لرسم الخطط الاستراتجية للأقضية وذلك ضمن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية، بمشاركة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال والاتحادات البلدية وطلاب الجامعة.

وأكد فنيانوس ان "ما تقوم به الاكاديمية من ورش عمل ومؤتمرات دائمة ومُواكبة للتطور والتقدم في ميادين شتى وفق برنامج مُستمر، يقع حتماً في إطار تعزيز القُدرات على صعيد التخطيط الإستراتيجي الذي نحن اليوم في أّمس الحاجة إليه".والكل يعلم ان لبنان بلد صغير، وعدد السكان يزداد، اضافة الى ربع مليون لاجئ بحسب الاحصاء الاخير، ومليون ونصف المليون نازح، في ظل فوضى عارمة من البناء العشوائي والاكتظاظ السكاني، وقضم للجبال وتعد على الشاطئ، وردم للبحر وتلويث للمياه الجوفية والأنهر، بالإضافة إلى نقص حاد في خدمات ​المياه​ و​الكهرباء​ و​الصرف الصحي​، والمواصلات والنقل ومشاكل بيئية، وأزمات لا تحصى ولا تعد". لذلك تقع علينا مسؤوليات كبيرة، لمعالجة المسائل المتعلقة بالكثافة السكانية وكيفية إستعمال الأراضي. حتى لا نضيع ذرة واحدة من تراثنا وجغرافيتنا وتاريخنا".

واعتبر ان "اطلاق ورشة العمل اليوم تأتي لوضع الاطر العامة لتحفيز البلديات والاتحادات لرسم الخطط الاستراتجية للأقضية، التي تأتي ضمن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية وهي نقطة إنطلاق من شأنها إطلاق النقاش حول أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في لبنان، وتدور حول الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية".

وأكد فنيانوس ان "​وزارة الاشغال​ لن تكتفي بالرعاية بل ستتابع مع الاكاديمية لتحقيق الاهداف المرجوة وسنقوم بطرح المبادرات، لذلك نطلق اليوم من هذا الصرح الاكاديمي هذه الورشة لمعالجة قضايا النمو العشوائي وغير المتوازن، وفقدان استراتجية التخطيط وتشويه البيئة والمواقع الطبيعية المميزة والتراث المبني والتفريط بالثروات والموارد الوطنية، لوضع حد لكل المعوقات التي تحد من التنمية في لبنان. وعلينا اليوم التركيز على المتغيرات الأساسية والمستجدات التي طرأت منذ أن تم إعداد الخطة لمعالجة المواضيع التي تحتل موقعا محوريا في إشكالية ترتيب الأراضي وحماية الشواطئ والتمدد المديني والتنقل الحضري". ومراجعة الخطة في ضوء التحولات التي تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان والمنطقة وتحديد المشكلات الأساسية التي ينبغي معالجتها حتى لا تتفاقم نظرا لخطورتها". داعياً "​التنظيم المدني​ و​نقابة المهندسين​ إدارات الدولة والبلديات و​المجتمع المدني​ و​الجامعات​ لنشر ثقافة التخطيط وإرساء الخطة الإنمائية وطرح القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. من أجل بيئة مبنية وإجتماعية حاضنة للجميع دون تمييز أو تهميش".

وامل أن "يكون أصحاب الشأن يسيرون في الاتجاه الصحيح اليوم، وبالتالي يتأكد ويتكرر مبدأ التفاعل والتمازج القائم على احترام التنوع والخصوصيات للمجتمعات في كل المجالات كما علينا مواكبة كل التطورات في العالم بما ينعكس علينا إيجابا" لمواجهة كل التحديات في هذا المجال".