توفرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن دخول ثلاثة أشخاص من التابعية السورية الى لبنان، والإقامة في أحد الفنادق بمنطقة المنارة في بيروت، ومعهم شك مصرفي بقيمة 17 مليون يورو، مسحوب لأمر أحدهم ويدعي "غسان. ح" وصادر عن بنك (BNP) الفرنسي، ويحاولون صرفه، عبر عرضه على عدد من المصارف لبيعه، فقامت عناصر دورية المعلومات بمداهمة الفندق، ولدى تفتيش الغرفة التي يقيم فيها الأشخاص المشار اليهم، جرى توقيف "بدر. أ" و"أيمن. م" و"غسان. ح"، وعملوا أيضاً على ضبط الشك المذكور.
من بين المضبوطات التي عثر عليها، وكالة خاصة صادرة عن الكاتب العدل الأول في مدينة اللاذقية السورية، يوكل فيها "غسان. ح" صديقه السوري "حمزة. و" بمراجعة البنوك العامة والخاصة في سوريا ولبنان، بهدف قبض الشك موضوع هذه القضية وتحويله من مصرف الى آخر ومن دولة الى أخرى. وهي وكالة مترجمة الى اللغة الانكليزية وعليها مصادقة من الدوائر الرسمية المختصة في سوريا.
على الفور أخضع "غسان. ح" للتحقيق أمام شعبة المعلومات، فأفاد أنه كان استلم الشك المحرر لأمره من المدعى عليه "محمد. ع"، الذي طلب منه أن يقوم بتصريفه مقابل عمولة بنسبة 10 بالمئة، بعدما أكد له أن هذا الشك صحيح، وأنه استفسر عنه فأكدوا له صحته، كما سأل عن ذلك أصدقاء له في أوروبا، وقد أرسل مبلغ 3500 دولار أميركي الى "محمد" بمثابة مصاريف متوجبة على الشك، وقد حضر (غسان) الى بيروت لاستلام الشك وقام بمقابلة "محمد" في محلة الحمراء، وكان برفقته "عبد. ش"، لكنه لم يستطع استلامه لأن "محمد" طلب منه تأمين مبلغ 50 ألف يورو، لكي يقوم بتجديد صلاحية الشك، عندها عاد الى سوريا من دون أن يحصل عليه.
بعد اسابيع عدة حضر "بدر. أ" الى لبنان وقام باستلام الشك من المدعى عليه "عبد. ش"، قام بعرضه على أحد المصارف، الذي أفاده بأن الشك مزور، فرجع الى سوريا وسلمه اياه، ثم انتقل الاثنان الى بيروت وتوجها الى الفندق في المنارة، برفقة "أيمن. ا" لأنه كان يوجد شك لأمر الأخير بقيمة 15 مليون يورو بحوزة "عبد. ش"، وكان الهدف أن يتخلصوا من الشك، كما نفى "غسان" أن تكون لديه أي نية في تصريف الشك المزوّر، فيما أفاد أنه تعرّف على "بدر. أ"، وعلم أن بحوزته شك لم يتمكن من تصريفه، فقام هو بمساعدته في ذلك بعدما لجأ الى فتاة تدعى الدكتورة "هدى. ج" التي سألت بالمراسلة شركة ألمانية باسم "ترايدر" لهذه الغاية، وقد طلبت الأخيرة ابراز الكتاب الصادر عن البنك وكذلك الشك الأصلي، لكن "محمد. ع" رفض إعطائها الشك الأصلي، إنما زودهم بالكتاب فقط، مقابل توقيع "غسان. ح" على سندات أمانة بقيمة 25 ألف دولار لصالحه، عندها تسلّم "محمد. ع" أصل الشك وقصد أحد المصارف في رأس النبع، وعرض الشك على مدير الفرع، فأفاده بأن الشك مزور ولا يمكن صرفه، عندها عاد الى سوريا وقام بتسليم الشك الى "غسان. ح" واتفق معه على العودة الى لبنان لأخذ شك جديد.
الموقوف الآخر "أيمن. ا" أفاد أنه حضر الى لبنان برفقة "حمزة. و" لمقابلة "محمد. ع" الذي أعلمه أنه أصدر شكاً لصالحه بقيمة خمسة ملايين يورو، وارسل صورة عنه بواسطة الواتساب، وطلب مبلغ ستة آلاف دولار بمثابة رسوم دفعها الى الشركة المصدّرة للشك، وقد أعلمه "غسان" أنه يحوز على شك بقيمة 17 مليون يورو باسمه صادر عن "محمد. ع"، علم في ما بعد أن الشك كان مزوراً، وطلب منه أن يحضر الى بيروت مع "بدر. أ" للإستحصال على الشك الصادر عن "عبد. ش" باسم "أيمن . ا" ولدى وصوله الى الفندق في بيروت القي القبض عليه.
بدوره إعترف المدعى عليه "عبد. ش"، أنه تعرف على "محمد. ع" بعدما اشترى منه استثمار فندق في الحمراء، وبقي الأخير نازلاً فيه، وأن "غسان. ح" حضر عدة مرات وقابل "محمد. ع"، وكان يتشاجر معه أحياناً بسبب شك، وبعدما غادر "محمد" الفندق دون اعلامه بالأمر اتصلت به عاملة التننظيفات وأعلمته أن "محمد" غادر الفندق ووجدت في غرفته ظرفاً أخضر اللون بداخله أوراق بينها الشك الذي تبيّن أنه مزور.
قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، اعتبر في قرار ظني أصدره، أن المدعى عليهم "بدر. أ" و"أيمن. ا" و"غسان. ح"، و"محمد. ع" و"عبد. ش"، اشتركوا في تزوير شكات مصرفية وحاولوا صرفها، سنداً للمواد 459/460/454/220 من قانون العقوبات، والمادة 655 من القانون نفسه، والمادة الثالثة من قانون تبييض الأموال، وأحالهم على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم.
